برلمانية: قانون التأمين الموحد يسهم فى جعل مصر سوقًا مالية إقليمية كبيرة
قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف أن تكون مصر سوقا مالية إقليمية تسهم في الاتجاه إلى العالمية والجمهورية الجديدة.
قواعد شاملة للتأمين فى مصر
وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن مشروع القانون يرثي قواعد شاملة للتأمين في مصر في تشريع واحد قادر على حل المشكلات الناجمة عن بعض أنواع التأمين، مما يعد نقلة كبيرة في هذا الملف.
وأشارت إلى أن قانون التأمين الموحد عبارة عن تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين جميعها فى منظومة واحدة، وهذا يأتي في إطار استراتيجية الشمول التأمينى، ويسهم في تطوير وسائل الوقاية والمنع من أجل تخفيض حجم الخسارة المتوقعة.
نصر: قانون التأمين الموحد سيحل العديد من الإشكاليات والأزمات
وأكدت النائبة منال نصر، أن مشروع قانون التأمين الموحد سيحل العديد من الإشكاليات وينزع فتيل العديد من الأزمات، وهو قانون في صالح المواطن وسيخفف آثار أي أزمة صعبة على المواطن.
وتابعت أن القانون وضع قواعد شاملة ومحددة لصناعة التأمين في مصر، ودمج القوانين المتبعثرة للتأمين في قانون واحد، وهو يعزز أهمية التأمين في مواجهة المخاطر، وكذلك فيما يخص مجال التأمين الطبي، حيث جعل هناك شركة متخصصة في التأمين الطبي، وجعل تغطية تشريعية لإدارة برامج الرعاية الصحية، وحوكمة صناديق التأمين الخاصة والتي لم تكن تحت الرقابة.
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأمينى
يهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها أسهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة.
كما استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا وهى: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
