وزيرة التعاون الدولى: 39 دولة إفريقية وآسيوية تعانى من أزمة ديون وتواجه مخاطر عالية
أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الدين العام كنسبة للناتج المحلي ارتفع بشكل كبير في العقود الماضية في الاقتصاديات الناشئة والدول متوسطة الدخل، كما أن هناك 39 دولة وفقًا للبنك الدولي تقع بشكل رئيسي في إفريقيا وآسيا تعاني من أزمة ديون وتواجه مخاطر عالية بسبب التحديات المالية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مائدة مستديرة حول "إصلاح النظام المالي العالمي"، نظمتها مؤسسة روكفلر غير الهادفة للربح وصندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ناقشت الحاجة إلى هيكل مالي عالمي أقوى وقادر على الاستجابة لتحديات التنمية لا سيما في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وترأست الجلسة ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس، وتاتيانا روزيتو نائبة وزير المالية البرازيلي، وأمينة محمد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
ويأتي ذلك ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شاركت محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى حول إصلاح النظام المالي العالمي، وتعزيز الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة، وتمكين المرأة.
وشددت الوزيرة على الحاجة لهيكل مالي عالمي قوي في ظل ما يمر به العالم من تحديات بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، وتعرض الدول لا سيما النامية والناشئة لأزمات متتالية على مستوى سلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية، وهو ما ساهم في تأثر هياكلها المالية.
وأكدت أهمية قمة الميثاق العالمي الجديد التي انعقدت في باريس، ووضعت 4 أهداف رئيسية هي استعادة الحيز المالي للدول التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية "الخضراء" لانتقال الطاقة في الدول الناشئة والنامية، إضافة إلى حشد التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ.
كما أكدت أهمية توافر أدوات تمويل مبتكرة من قبل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وأن يتم التوسع في آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يعزز اتساق الجهود بين التنمية والعمل المناخي.
من جانب آخر؛ شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حول "إطلاق الاستثمارات الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية: الوفاء بوعود الأسواق الناشئة"، حيث استهدفت الجلسة مناقشة جهود توفير تمويل القطاع الخاص لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الاستثمارات في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP29.
شارك في الجلسة سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجوانا ماكجريجور المستشارة الخاصة للأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) بالإمارات، ومختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان ورئيس مؤتمر المناخ التاسع والعشرين COP29، ومارينا سيلفا مُضيفة مؤتمر الأطراف COP30، ووزيرة البيئة وتغير المناخ البرازيلية، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية.
وسلطلت الجلسة الضوء على أهمية التمويل المناخي والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في دعم الدول النامية والاقتصادات الناشئة، كما ناقشت نتائج مؤتمر المناخ COP28، وإجراءات تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إن تقارير الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاعات ما زالت مستمرة في غازات الاحتباس الحراري، وأيضًا عدم الوفاء بالوعود للدول النامية والناشئة، فضلًا عن تباطؤ التقدم في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الفجوة في تمويل التكيف تبلغ نحو 194 إلى 366 مليار دولار سنويًا، كما أن مبادرة سياسة المناخ توضح أنه من إجمالي 1.3 تريليون دولار تم حشدها لتمويل المناخ خلال عامي 2021 و2022 تم تخصيص 10% فقط لتمويل التكيف.
وأكدت أن الحوار والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة المعنيين، مثل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الهادفة للربح وغيرها، بات أمرًا أساسيًا لتفعيل نماذج التمويل المبتكرة المختلفة؛ وبالتالي خلق بيئة مناسبة لتعزيز الحوافز ودفع الثقة في الاستثمار في الاقتصادات الناشئة للمساعدة، وخفض مخاطر الاستثمارات الخاصة في العمل المناخي.
وقالت إن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" نموذج للمنصات متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة والمسئولية المشتركة والشفافية، مضيفة أن المنصة تتميز بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثّل نموذجًا فاعلًا ومنهجًا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية وتنفيذًا للتعهدات.
