أيمن أبو العلا: مشروع قانون التأمين الموحد دعامة لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين في مصر.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.

جمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين

وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين، وهو أمر رائع، مؤكدًا أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادي.

وأوضح "أبو العلا"، أن قانون التأمين الموحد له مردود إيجابي كبير على القطاع الطبي، لأنه يجعل شركة متخصصة للتأمين الطبي، وستكون بها كفاءات تساعد الدولة في مساندة مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الموحد به العديد من المزايا، لاسيما وأنه يعمل على حوكمة صناديق التأمين الخاصة، خصوصًا وأن بها مليارات الجنيهات.

على صعيد آخر أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024 /2025  يتضمن أرقامًا مهمة تشير إلى أننا أمام موازنة تاريخية، يُقدر فيها حجم الإنفاق بـ 6.4 تريليونات جنيه "135.4 مليار دولار" إيرادات، بالإضافة إلى إيرادات  متوقعة بحجم 5.05 تريليونات جنيه "106.9 مليارات دولار"، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين، من خلال وضع سقف قانوني لدين "الحكومة العامة" لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتوجيه نصف إيرادات برنامج "الطروحات" لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.