الآن أسعار الخبز السياحي الجديدة بعد انخفاض سعر طن الدقيق
أسعار الخبز السياحي من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.
“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:
أسعار الخبز السياحي
خلال جلسة مشتركة بين الحكومة المصرية وبين أتحاد الغرف التجارية تم التوصل والتوافق على خفض أسعار السلع الأساسية ومن بينها الخبز السياحي الحر والفينو بداية من غدا الأحد الموافق 21 إبريل 2024، على أن تكون الانخفاضات السعرية تتراوح ما بين 15 - 20%، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي 30% بما يراعى التكلفة العادلة للإنتاج وهامش ربح لأصحاب المخابز السياحية وأيضا حصول المواطن على الخبز بسعر عادل دون مغالاة.
الأسعار الجديدة للخبز السياحي
وعلى صعيد متصل نشر اتحاد الغرف التجارية على موقعها الإلكتروني، أن هناك استعداد من قبل الشعبة العامة للمخابز، بالتعاون مع شعبة المخابز السياحية، لتطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي اعتبارا من غد الأحد الموافق 21 أبريل 2024، بعد تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبه تتراوح من 30 - 35%، حيث تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار الخبز الحر والفينو لصالح المستهلك حسب ما أشار إليه البيان.
يذكر أن الشعبة النوعية لأصحاب المخابز البلدية والافرنجية بغرفة القاهرة التجارية، قد عقدت مؤخرا أجتماع مع مديرية التموين تم التوافق خلاله على تخفيض أسعار الخبز السياحي والحر تأثرا بانخفاض أسعار الدقيق الزيرو بنسبة 25% بعد قرارات الحكومة مؤخرا بتحرير مرن للدولار، وما تبعه من إفراجات عن الشحنات من الموانئ المصرية، إذ تم الاتفاق على أن يكون الرغيف زنة 90 جرام بـ 1.50 جنيه، والرغيف وزن 60 جراما بسعر جنيه.
وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه من الغد، الأحد 21 أبريل 2024، سوف تكثف جهات الرقابة التموينية حملاتها على مخابز السياحي والفينو، للتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار الجديدة للخبز السياحي، وفقا لاتفاق وزارة التموين، وشعبة المخابز، وتنفيذاً لتوجيهات مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء
ومن ناحيته صرح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال منشور له على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك، بأنه يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون العقوبات بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
