مصرفيون: قرار البنك المركزى سيزيد استخدام بطاقات الدفع ويحفز النشاط الاقتصادى

أكد خبراء مصرفيون، أن قرار البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى للسحب اليومى إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك ونحو30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي الـATM، صائب وجاء في توقيت مناسب ويستهدف مواجهة التضخم ويسمح بمرونة وسيولة أكثر لعملاء البنوك سواء كانوا أفرادًا أو شركات.

وأشار الخبراء، إلى أن القرار بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي في مصر ويخفف الضغط على الفروع ويحد من التزاحم والتكدس اليومي داخل صالات البنوك ويصب في مصلحة الدولة والمواطن، مؤكدًا أن القرار إيجابيًا ويعزز من الثقة والاستقرار للاقتصاد المصري. 

تسهيل المعاملات النقدية 

وقال الخبير المصرفي الدكتور هاني أبوالفتوح، إن اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بزيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه مصري، يُعدّ بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي في مصر.

وعن أسباب القرار، أكد الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القرار له عدة أسباب ودوافع:

أولًا تعزيز الشمول المالي، حيث يسعى البنك المركزي المصري إلى توسيع نطاق استخدام الخدمات المصرفية الرسمية، خاصةً بين الفئات محدودة الدخل، حيث تسهيل عمليات السحب النقدي يُشجع على استخدام بطاقات الدفع.

ثانيًا: يدعم النشاط الاقتصادي حيث يُسهم القرار في تسهيل المعاملات النقدية في تحفيز النشاط التجاري، خاصةً بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

وعن التأثيرات المتوقعة، ألمح أبو الفتوح إلى أن من أهمها زيادة استخدام الخدمات المصرفية من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة ملحوظة في استخدام بطاقات الدفع، تحفيز النشاط الاقتصادي يُسهم القرار في تسهيل المعاملات النقدية في تحفيز النشاط التجاري، خاصةً بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وعن التحديات المرتبطة بالقرار، قال الخبير المصرفي إن أبرزها البنية التحتية للتكنولوجيا المالية، قد تحتاج بعض البنوك إلى تطوير بنيتها التحتية للتكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في استخدام الخدمات الإلكترونية، وأيضًا مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد تُشكل زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي مخاطر من حيث غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك، يجب على البنوك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المعاملات المالية.

تنشيط عجلة الاقتصادي المصري

وقال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن القرار يمثل نقطة مضيئة للمواطنين لتنشيط عجلة الاقتصادي المصري، حيث إن زيادة الحد الأقصى للسحب إلى 250 ألف جنيه يوميًا من البنوك بدلًا من 150 ألف جنيه، وأيضًا رفع حد السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بعد أن كانت 20 ألف جنيه فقط سيساعد في التيسير علي المواطنين ويؤدي إلى مرونة وسيولة أكثر في المعاملات اليومية.

وأكد "عبدالعال" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القرار يستهدف مواجهة التضخم، حيث إن رفع حدود السحب سيؤدي إلى تنشيط حركة الأسواق وزيادة القوة الشرائية للمواطنين، كما يؤدي إلى خفض الضغط علي فروع البنوك وتقليل التزاحم بعد إتاحة حدود سحب للفرد 30 ألف جنيه يوميًا من ماكينات الصراف الآلي وأيضًا القرار سيؤدي إلى تقليل عدد الشيكات الصادرة.

وتابع الخبير المصرفي، أن رفع حدود السحب اليومي سيحقق توازنًا في السوق المصرفية ويقلل الاعتماد على البنكنوت ويؤدي إلى  التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية، مشيرًا إلى أن المصريين سحبوا 50 مليار جنيه خلال موسم رمضان وعيد الفطر المبارك.

قوة وصلابة الجهاز المصرفي المصري

وقال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحد الأقصى للسحب اليومى يصب في مصلحة المواطنين وجاء في توقيته المناسب ويؤكد قوة وصلابة الجهاز المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن القرار يؤكد زيادة السيولة بالبنوك ويشجع على الاستهلاك وزيادة القوة الشرائية مما سيعود بالخير على المستثمرين والمصنعين والمنتجين.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القرار أيضًا يدعم المواطنين ويؤدي إلى التيسير عليهم في ظل ارتفاع الأسعار ومواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن هذه القرارات دليل جيد علي أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح وهذا القرار سيؤثر إيجابيًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد المصري.

زيادة القوة الشرائية 

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع الحد الأقصى للسحب اليومى إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك ونحو30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي الـATM جاء استجابة لمطالب الشركات والتجار، ويأتي في ظل عودة الاقتصاد المصري إلى طبيعته، حيث إن هناك زيادة كبيرة في معدلات الإنتاج ودوران عجلة الاقتصاد بعد القضاء علي السوق السوداء للدولار وتوفير سيولة دولارية كبيرة.

وأشار الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن القرار صائب ومناسب للمرحلة  الحالية بعد الإفراجات الجمركية الكبيرة عن البضائع ومستلزمات الانتاج والتي أدت إلي زيادة في حجم المنتجات وهذا القرارسيلبي احتياجات المصريين  ويؤدي إلي مواجهة التضخم وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.

وقال "الإدريسي" إن رفع الحد الأقصى للسحب اليومى قرار مهم وجيد ويساعد ف اتمام العديد من العمليات التجارية بين الافراد والمستثمرين ويؤدي الي مواكبة الزيادة التي حدث في الأسعار وهذا سيحقق نموًا في معدلات استهلاك المصريين بعد توافر السيولة الأزمة لعمليات الشراء اليومي.

وقال البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين، إن قرر زيادة حد السحب النقدى اليوم من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه و30 ألفًا من ATM.

وتأتى زيادة الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى فى إطار التسيير على الأفراد والشركات.

وكانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، مما يعني زيادتها بقيمة 100 ألف جنيه، وفقًا للخطاب المرسل للبنوك، وحصلت "الدستور" على نسخة منه، فإن التوجيه شمل رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى إلى 30 ألف جنيه.

كانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بقيمة 100 ألف جنيه.