قناوي: مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التكليفات الرئاسية تؤسس لعهد جديد للعلاقات بين مصر وأوروبا، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت أنه جار الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.

وأضاف قناوي، أن المؤتمر سيعقد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأكد قناوي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية الأوروبية حققت تطورًا كبيرًا على المستويات السياسية والإستراتيجية والاقتصادية، خصوصًا في عهد الرئيس السيسي، كما أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر.

وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن العلاقات المصرية - الأوروبية تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وتساهم في تعزيز العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وأضاف قناوي، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية حوالي 11.8 مليار دولار، أما الواردات المصرية سجلت نحو 19.4 مليار دولار.

وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 8.2 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 3.2 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3 %، وفقا لموقع الاتحاد الأوروبي في مصر.

وأكد أن الاتحاد يعتبر المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وتظل مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وطالب بمواجهة التحديات التي تواجه العلاقات المصرية الأوروبية، مثل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وأكد أن مصر دولة كبيرة وذات ثقل وتحفظ استقرار الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه فإن أي أزمات بالمنطقة تنعكس سلبا على أوروبا بشكل رئيسي.

يذكر أن الحكومة أعلنت إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصة في القطاع الصناعي.