ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل
اعتبرت صحيفة "الجارديان" اليوم الجمعة، أن الدعوى القضائية المحلية التي رفعتها جماعات حقوق الإنسان ضد الحكومة الألمانية، بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تضع المزيد من الضغوط على برلين، وسط تصاعد الغضب بشأن حجم الشهداء والدمار الذي خلفته الحرب على غزة.
ورجَّحت الصحيفة البريطانية في تقريرٍ لها، أن يكون لهذه "الدعوى القضائية المرفوعة في المحاكم المحلية الألمانية، أن يكون لها "تأثير عملي أكبر" على مبيعات الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل.
وقالت: إن "الدعوى القضائية ستطلب من القضاة توجيه الحكومة بشكل عاجل لإلغاء جميع تراخيص الأسلحة لإسرائيل الصادرة منذ 7 أكتوبر".
وأضافت: "من المتوقع أن يكون لهذه الدعوى، التي من المرجح أن يتم التعامل معها من خلال إجراءات مكتوبة، التأثير العملي الأكبر على البيع الألماني لثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات".
ويُنظر إلى ألمانيا على نطاق واسع على أنها ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، وهي بالتأكيد مزود للأسلحة أكثر أهمية من المملكة المتحدة.
وكانت أربع جماعات لحقوق الإنسان قد رفعت الدعوى القضائية نيابة عن خمسة فلسطينيين محددين يقولون إنهم "خائفون على حياتهم في غزة، ويعانون من شكل من أشكال العقاب الجماعي من قبل إسرائيل".
والدعوى القضائية موجهة ضد الوزارة الفيدرالية التي يقودها حزب الخضر للشئون الاقتصادية والعمل المناخي، وهي الإدارة المسئولة عن تراخيص التصدير بموجب قانون مراقبة أسلحة الحرب.
ووفق "الجارديان"، جاء في بيان صادر عن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وهو أحد المتقاضين الرئيسيين: إنه "من المعقول الاعتقاد بأن الحكومة الألمانية تنتهك معاهدة تجارة الأسلحة واتفاقيات جنيف والتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية - الاتفاقيات التي صدقت عليها ألمانيا".
وقال الأمين العام للمركز، وولفجانج كاليك: إن القانون الدولي وحقوق الإنسان "أساسيان".
وأضاف: "إن الشرط الأساسي لسياسة خارجية ألمانية قائمة على القواعد وموجهة نحو حقوق الإنسان هو احترام القانون في عملية صنع القرار. ولا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا قامت بتصدير أسلحة إلى حرب تظهر فيها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
ومن بين الفلسطينيين الخمسة أولئك الذين فقدوا أقاربهم في الحرب، بالإضافة إلى منازلهم ووظائفهم ويعتبرون نازحين داخليًا، حسبما جاء في الدعوى.
وقال أحد المدعين: "قُتل أطفالي الخمسة جميعًا عندما أطلقت إسرائيل النار على مخيم اللاجئين الذي كنا نقيم فيه بعد فرارنا من الشمال". يجب على ألمانيا أن تتوقف عن إرسال الأسلحة التي تغذي هذه الحرب. ولا ينبغي لأي أم أخرى أن تعاني مثل هذه الخسارة الفادحة".
أصبحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تنتقد إسرائيل بشكل متزايد، واصفة غزة بأنها جحيم، ولكن لأسباب تاريخية تقول ألمانيا إن الحفاظ على أمن إسرائيل هو في صميم سياستها الخارجية.
والقضية منفصلة عن تلك التي رفعتها نيكاراجوا، والتي دافعت هذا الأسبوع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن ألمانيا تتحدى اتفاقيات جنيف من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأبلغت الحكومة الألمانية المحكمة بأنها تلقت تأكيدات إسرائيلية بأنها اتخذت الاحتياطات اللازمة، وليس لديها حاليًا أي سبب للشك في ذلك.
وقال محامو الحكومة: "إنه بينما صدرت ألمانيا معدات دفاعية بقيمة 203 ملايين يورو (174 مليون جنيه إسترليني) إلى إسرائيل في أكتوبر 2023، فإن الحجم في مارس بلغ مليون يورو فقط".
في الوقت نفسه، مُنحت شبكة الإجراءات القانونية العالمية موعدًا هو 23 أبريل لعقد جلسة استماع شفهية لطلبها إجراء مراجعة قضائية لبيان المملكة المتحدة بأن صادرات الأسلحة يمكن أن تستمر على أساس المشورة القانونية بأن إسرائيل لا تتصرف بشكل غير قانوني.
جلسة للبرلمان الألماني الأسبوع المقبل لمناقشة موقف الحكومة
ومن المتوقع أن يوضح وزراء المملكة المتحدة في الأسبوع المقبل في البرلمان كيف تظهر المشورة القانونية أن إسرائيل لا تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهو الحكم الذي كان موضع جدل حاد، حسب الجادريان
ورفضت الحكومة نشر المشورة القانونية أو ملخص لها، لكن من المتوقع أن يشرح الوزراء موقفهم السياسي.
