بدء اجتماع "القومى للأجور".. ومصدر يكشف قيمة وموعد تطبيق الزيادة الخامسة

يعقد اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، ظهر اليوم الأحد، بحضور ممثلي مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف أجور القطاع الخاص، وأعضاء اتحادات العمال والصناعات وجمعيات رجال الأعمال، لحسم مصير الزيادة الخامسة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

زيادة الحد الأدنى للأجور 

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص للعام الميلادي 2024، والوصول إلى صيغة توافقة بشأن قيمة الزيادة المقررة وموعد تطبيقها، الذى من المرجح أن يكون اعتبارًا من أول يوليو مع بداية الموازنة المالية الجديدة كما حدث في السابق.

زيادة أجور القطاع الخاص

ومن المقرر أن ينتهي الاجتماع إلى عدد من القرارات والتوصيات التى تعلنها وزارة التخطيط، بشأن قيمة الزيادة المقررة وموعد تطبيقها وآلية التطبيق، وما إذا كان سيتم استثناء بعض المنشآت من عدمه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتعد تلك الزيادة هى الثانية خلال عام، والخامسة خلال عامين، حيث كانت أول زيادة فى يناير 2022، والتى ارتفع على إثرها الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ثم إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.

من جانبه، قال عماد حمدي، نائب رئيس لاتحاد العام وعضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعًا موسعًا لأول مرة منذ ستة أشهر، لبحث مقترحات إقرار زيادة جديدة فى الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذى من المتوقع أن يستغرق من ساعتين إلى ثلاثة، للوصول إلى صيغة توافقية.

وأكد عضو المجلس، فى تصريح لـ"الدستور"، حرص الحكومة من خلال تلك المشاورات على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وضمان استقرار المنشآت على نحو يمكنها من خدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

وحول قيمة الزيادة المتوقعة، أوضح عضو المجلس أن القرار ليس من سلطة منفردة لجهة دون غيرها، وإنما سيكون الأمر محل تشاور لضمان التزام الجميع بالتطبيق، وبالتالى من الصعب التنبؤ بقيمة الزيادة، ولكنها ستكون مرضية لجميع الأطراف لتقليص الفارق بين قيمة الحد الأدنى للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.