بناء على توجيهات رئاسية.. حسم مصير زيادة أجور القطاع الخاص قريبًا

كشفت مصادر مطلعة لـ "الدستور" عن أن رئيس الوزراء كلف المجلس القومي للأجور، بناءً على توجيهات رئاسية، بسرعة حسم مصير زيادة أجور القطاع الخاص والوصول إلى صيغة توافقية بشأنها قبل عيد الفطر المبارك.

وأكدت المصادر لـ«الدستور» أن المجلس يسعى إلى أن تكون الزيادة قريبة من تلك المقررة للقطاع الحكومي، خاصة مع وصول الفارق بين قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاعين إلى 2500 جنيه.

زيادات سابقة

جدير بالذكر أن المجلس القومي للأجور كان قد أقر 4 زيادات في قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال العامين الماضيين، بدأت في يناير 2022 بزيادة الحد الأدنى إلى 2400 جنيه، ثم 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، وصولًا إلى 3500 جنيه في يناير 2024.

ويلزم القانون المجلس بمراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، وإقرار الزيادة المناسبة اعتبارًا من بداية السنة الميلادية التي توافق بداية العمل بموازنات شركات القطاع الخاص.

ولكن تُعد قرارات المجلس توافقية بين الحكومة وأصحاب الأعمال وليست ملزمة قانونًا، حيث تتاح بعض الاستثناءات للمنشآت المتعثرة شريطة أن تقدم ما يثبت وضعها المالي والإداري، ليتم استثناؤها لفترة مؤقتة لحين زوال أسباب التعثر.