بعد قليل.. بيان مهم بشأن زيادة جديدة فى الأجور بالقطاع الخاص

يُعلن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد قليل، بيانًا مهمًا بشأن نتائج اجتماعات المجلس التي عُقِدَت على مدار الأيام الماضية، وحسم مصير الزيادة المقررة في قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، على غرار الزيادة المُقررة مؤخرًا للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرّتها الدولة للتخفيف من تداعيات الضغوط التضخمية على المواطنين.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وبحسب مصدر مطلع بوزارة التخطيط، فإن المجلس القومي للأجور أجرى مناقشات مع الأطراف المعنية بملف الأجور بالقطاع الخاص، سواء ممثلي أصحاب الأعمال واتحاد نقابات عمال مصر، وعدد من الوزارات والجهات التابعة مثل وزارات المالية والعمل والتموين والتضامن وقطاع الأعمال، وكذلك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومى للمرأة.

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 

وأضاف المصدر، في تصريحٍ لـ"الدستور"، أن رئيس الوزراء كلَّف المجلس، بناءً على توجيهات رئاسية، بسرعة حسم مصير زيادة أجور القطاع الخاص والوصول إلى تشاور صيغة توافقة بشأن موقف زيادة أجور القطاع الخاص والإعلان عنها قبل عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن المجلس يحاول أن تكون الزيادة قريبة من القطاع الحكومي، خاصة أن الفارق بين قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والحكومي وصلت إلى 2500 جنيه.

يُشار إلى أن المجلس القومي للأجور سبَق وأقرَّ 4 زيادات في قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، الأولى كانت في يناير 2022، حينما تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ثم 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، وصولًا لـ3500 جنيه في يناير 2024.

ويلتزم المجلس القومى للأجور بمراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، وإقرار الزيادة المناسبة اعتبارًا من بداية السنة الميلادية التي توافق بداية العمل بموازنات شركات القطاع الخاص، ولكن فى الوقت ذاته تُعد قرارات المجلس توافقية بين الحكومة وأصحاب الأعمال وليست ملزمة قانونًا، حيث تتاح بعض الاستثناءات للمنشآت المتعثرة شريطة أن تقدم ما يثبت وضعها المالي والإداري، ليتم استثناؤها لفترة مؤقتة لحين زوال أسباب التعثر.