"خبراء الضرائب": الإعفاءات الضريبية لأصحاب الهمم غير كافية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الإعفاءات الضريبية لأصحاب الهمم غير كافية ولا تتناسب مع جهود الدولة لترسيخ قيمة حقوق ذوي الإعاقة، وضمان ممارسة حقوقهم كاملة وتحويلهم إلى فئة منتجة.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر يتجاوز 12 مليون مواطن، أي ما يعادل 15% من إجمالي عدد السكان، ونظرًا إلى أن وجود شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العائلة يؤثر على الأسرة بكاملها، فإن عدد الأشخاص المتأثرين بالإعاقة بطريقة أو أخرى يبلغ 36 مليون شخص، أو ما يعادل 35% من إجمالي السكان.

وأشار إلى أنه حسب الإحصاءات الرسمية، فإن 18% من الفئة الأشد فقرًا في مصر هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن نسبة الذكور العاملين من أصحاب الهمم لا تتجاوز 44%، وتنخفض النسبة بين الإناث إلى 17%.

وقال إن القانون يلزم المؤسسات التي تضم 20 موظفًا أو أكثر بتخصيص نسبة 5% لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ونطالب بزيادة النسبة إلى 15%، لأنه مع التطور التكنولوجي لم يعد العمل يعتمد على القدرات البدنية، وإنما على المهارات التكنولوجية التي يتميز فيها أصحاب الهمم.

وقال إن القانون رقم 10 لسنة 2018 ينص على زيادة الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، ونطالب بزيادة النسبة إلى 75%، خاصة أن معظم دول العالم تعفي أصحاب الهمم من ضريبة الدخل.

وأشار أشرف عبدالغني إلى أن مجلس الدولة أصدر فتوى في أكتوبر 2021 بإعفاء من يرعي معاقاً من ضريبة الدخل بنسبة 50%، لكن معظم المؤسسات لا تطبق هذه القاعدة بسبب الجهل أو التجاهل.

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية البنك المركزي بإطلاق مبادرة لتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الهمم لإقامة مشروعات صغيرة، خاصةً أن هناك إعفاءً لمدة 10 سنوات من ضريبة الأرباح التجارية للمشروعات الصغيرة لأصحاب الهمم.

وأضاف أن البنك المركزي اتخذ في سبتمبر 2021 مبادرة لتيسير حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على المنتجات والخدمات المصرفية، لكن معظم البنوك تتكاسل عن تقديم قروض ميسرة لأصحاب الهمم، وربما كان بنك ناصر هو الوحيد الذي يقدم قروضاً بدون فوائد لأصحاب الاحتياجات الخاصة.