أسيوط تستعد لتطبيق قانون التصالح الجديد.. ولجان لتقنين أراضي الدولة
ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الاستعدادات وتشكيل اللجان، تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بعد إصدار اللائحة التنفيذية له باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم، فضلًا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الانجاز في تحرير العقود للمواطنين وصولًا إلى استعادة كافة حقوق الدولة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
بدأ الاجتماع باستعراض السكرتير العام للجهود التي اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد وصدور اللائحة التنفيذية للقانون.
تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني
ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة بسرعة تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والأحياء، فضلًا عن عقد ورش عمل بصفة عاجلة لمديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم على كيفية تنفيذ قانون التصالح الجديد خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء.
أكد سعد ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يجب توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وخاصة الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناءًا على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15-10-2023 خارج الحيز العمراني وحتى 18-12-2023 للمناطق الواقعة داخل الحيز العمرانى بناءًا على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشدد على ضرورة عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي، لافتًا إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يراعي المواطن واحتياجاته، موجهًا بتوفير كل التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون لإنهاء كل الإجراءات، مع التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود للتصدي في المهد لأية متغيرات مكانية في البناء المخالف والتعامل الفوري معها اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.
كما ناقش المحافظ موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز في تحرير العقود للمواطنين، مطالبًا برفع معدلات الأداء وتذليل كافة العقبات تسهيلًا على المواطنين، مشددًا على ضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وإنتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ومواصلة العمل في الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون، فضلًا عن تنفيذ موجات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
شدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها، لافتًا إلى ضرورة استغلال الأراضي المستردة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء واستخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام ودمجها في القطاع الرسمي للدولة وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.
