الاصطدام بالدستور أهمها
وكيل محلية النواب يكشف أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
كشف النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن سبب تأخر الحكومة في إصداراللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رغم انتهاء المهلة القانونية المقدرة بثلاثة أشهر من اصدار القانون، حيث كان هناك تخوفات لدى الحكومة من أن يستغل المواطنين فترة الانتخابات الرئاسية ويرتكبوا مخالفات وتعديات جديدة، كما أخرت الحكومة صدور اللائحة لوجود أزمة دستورية بين قانون التصالح والدستور فالقانون فتح الباب للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية حتى فترة صدور القانون.
فيما يمنع الدستور ويجرم البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن فك التشابك بين القانون والدستور معضلة كبيرة تواجه المسئولين في وزارت الزراعة والإسكان والتنمية المحلية للخروج بلائحة تنفيذية منضبطة لا تصطدم لا بالقانون ولا بالدستور وتيسر الإجراءات على المواطنين.
وأشار "عزت" في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الحكومة وعدت بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية تنفيذًا لنص القانون الذي ينص على صدور اللائحة في خلال 3 شهور من صدور القانون، لافتَا إلى النواب طالبوا الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية تيسيرًا على المواطنين لتقنين أوضاعهم، حيث تقدم النواب بعدد كبير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة في هذا الصدد، كما اقترحوا على الحكومة إضافة بعض البنود في اللائحة لتيسر إجراءات الإحلال والتجديد والتوسع الرأسي، فيما وعد ممثل الحكومة بالأخذ بمقترحات النواب.
ونوه وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن لجنة مشكلة من مسئولين في وزارتي التنمية المحلية والإسكان تعمل على صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وأنها بصدد الانتهاء من صياغتها وأن الجميع مصر على إصدار لائحة متوازنة وميسرة لإجراءات التصالح تخفف الأعباء عن المواطنين وتحافظ على الثروة العقارية وتحافظ على حق الدولة في الوقت ذاته، ولا تصطدم بالدستور أو بالقانون.
