عضو"البرلمان العربي" تحذر من الأسلحة ذاتية التشغيل
دعت النائبة شيخة الجفيري عضو البرلمان العربي إلى زيادة إشراك عنصر النساء في المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى صك دولي ملزم لحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، المتوقع الوصول إليه في عام 2026، حسبما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى أن معدلات التمثيل النسائي في اجتماعات نزع السلاح المتعددة الأطراف غير متناسبة مع دور المرأة المتنامي على كافة المستويات.
اجتماع منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي
جاء ذلك خلال المداخلة التي ألقتها النائبة شيخة الجفيري عضو البرلمان العربي خلال المشاركة في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في أولى مشاركات البرلمان العربي في اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد التي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م.
البرلمان العربي يطالب بحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل
وفي مداخلتها، أكدت الجفيري أنه مع الاتفاق على ضرورة الحظر التام للأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل نتيجة الآثار المدمرة المترتبة عليها، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتشغيلها بحيث تكون موجهة ضد مجموعة محددة كالنساء أو تكون مبرمجة لاستهداف أشخاص ذات علامات محددة كاللون أو الجنس أو العرق، يحمل جريمة جديدة غير جريمة استخدام هذه الأسلحة ذاتها، وهي جريمة التمييز العنصري.
الاليات البرلمانية لمواجهة الاسلحة الفتاكة
وأضافت "الجفيري في مداخلتها "يجب علينا كبرلمانيين إيلاء هذا الأمر أهمية كبيرة، خاصة أن هناك فئات محددة تكون أكثر تأثرًا من استخدام مختلف أنواع الأسلحة بشكل عام، وليس الأسلحة ذاتية التشغيل فقط، وتأتي النساء في مقدمة هذه المجموعات".
وفي وقت سابق أدان البرلمان العربي، بشدة قرار الوزير المتطرف في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، مصادرة 8 آلاف دونم من الأغوار بغرض التوسع الاستيطاني، مؤكدًا أن استمرار سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية يهدف إلى إيجاد وقائع جديدة على الأرض، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد البرلمان العربى، بأن مفاوضات وقف العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة يجب أن يواكبها وقف لجميع أنواع العدوان الإسرائيلي على الأرض والإنسان الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف يضع حدًا لانتهاكات كيان الاحتلال، والتدخل لمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية، ووقف القرارات أحادية الجانب.
