"التخطيط" تعلن مستهدفات خطة النمو السكانى وتنمية الأسرة لعام 2023/ 2024
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2023/ 2024 في مجال النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القضية السكانية تُمثّل أحد أهم التحديّات التنموية التي تواجهها الدولة، وذلك لما يُصاحِب الزيادة السكانية المُتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السُكانية وحجم الموارد الاقتصادية المُستغلة.
ضبط النمو السكانى
وأوضحت الوزيرة أن تلك التحديات تؤدّي إلى تراجُع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي، لذا تحرِص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضيّة السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية من شأنها إتاحة مزيدٍ من خدمات المرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للمُواطنين، والتخفيف من الأعباء المالية على المُوازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخّم بنود الإنفاق العام، والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المُقدّمة، وتحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوّث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهوّر حال المرافق العامة.
مشروع تنمية الأسرة
وأشارت "السعيد" إلى إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، والذي تضمّن خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسة، تتمثّل في التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، التدخّل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجّان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني، فضلا عن محور التحوّل الرقمي لبناء منظومة إلكترونية مُتكاملة لرصد ومُتابعة وتقويم الخدمات المُقدّمة للأسرة المصرية، وذلك بهدف حوكمة المشروع والتأكّد من وصول الخدمات لمُستحقيها، والتدخّل التشريعي بهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من المُمارسات الخاطئة، هذا بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على المُشاركة في المشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مُؤجّلة للسيدات الملتزمة بالضوابط، ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري.
ضبط معدلات النمو السكانى
وفي هذا السياق، تطرقت "السعيد" إلى المُبادرة التي تطرحُها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير حوافز أداء للمُحافظات الأكثر تميّزًا في إدارة القضية السكانية، وهدفها الاستراتيجي الارتقاء بخصائص السكان وضبط مُعدّلات النمو السكاني، وقد رصدت الوزارة لهذه المُبادرة 1.5 مليار جنيه لعام 2023/ 2024.
وأوضحت أنه تم الاسترشاد في منح الحوافز للمحافظات الأفضل أداء بعدّة معايير، منها مدى الفاعلية في ضبط مُعدّلات الإنجاب، وضبط مُعدّلات الزواج، ومدى خفّض مُعدّلات الإنجاب في الفئة العمرية (15-19 سنة)، ومدى انخفاض مُعدّلات التسرّب من التعليم، ودرجة تحسن نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى مُعدّلات تسجيل الخدمات السكانية على منظومة تنمية الأسرة الـمصرية.
وأضافت "السعيد" أن خطة عام 2023/ 2024 تستهدف خفض معدلات النمو السكاني إلى نحو 1.69% مُقابل 1.72% مُتوقّع لعام 2022/ 2023، مع مُواصلة الانخفاض ليُسجّل 1.64% بنهاية عام 2025/ 2026، مما يتوقّع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 ملايين نسمة في عام 2023/ 2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية عام 2025/ 2026.
ومن المنظور الاقتصادي، أوضح تقرير وزارة التخطيط أن أهمية ضبط النمو السكاني تتجلى كآلية فاعلة لدرء تبعات النمو السكاني السريع، والتي يبرُز أهمّها في انخفاض مُستويات الادخار والاستثمار، وتواضُع مُعدّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي، وتنامي الضغوط التضخميّة بفعل تزايُد الطلب الاستهلاكي بالأسواق وعدم قُدرة العرض على مُلاحقة الزيادات المستمرّة في الطلب، علاوة على الضغط على الموازنات العامة للدولة، والتي يتنامى العجز بها نتيجة زيادة مُخصّصات الدعم لحماية الفئات الأقل دخلًا، إلى جانب تفاقم مشاكل الفقر والأمية التي تكون أكثر حدة في الأسر كبيرة الحجم، وبخاصة في الريف، فضلا عن مشكلات اختناقات المرافق العامة، وتزايد مظاهر التلوث البيئي، وتراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء.
