اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء.. أزمة مستمرة بين الحكومة والنواب

لا تزال أزمة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء مستمرة بين الحكومة ومجلس النواب، خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة لإصدار اللائحة والتي من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون رسميا بعدها، وشهدت الساعات الماضية مطالبات برلمانية للحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

بيان عاجل بمجلس النواب

وتقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد القصير وزير الزراعة واللواء هشام آمنة وزير الإدارة المحلية بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي كان محدد لها أن تنتهي منها الحكومة لتفعيل القانون طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أنه لازالت حتى الآن هناك تعديات من جانب بعض المواطنين على الأراضى الزراعية ومخالفات فى المدن الجديدة من خلال البناء بشكل مخالف، مما يضيع ويهدر أموال طائلة على الدولة تتعدى قيمتها ٦ مليارات دولار.

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أين قانون التصالح فى مخالفات البناء، خاصة أنه ثالث قانون يتم إصداره من مجلس النواب، حيث كانت هناك لائحتان سابقتان لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدة أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ليست بالأمر الصعب، وبالتالى ليس هناك أى مبرر  للانتظار لمدة ٣ أشهر لإصدار اللائحة.

وأوضحت أننا فى حاجة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، حتى لا نفتح أبوابا للفساد والبناء المخالف ويكون ذلك سببا فى خسارة الدولة لمليارات الجنيهات، ونحن فى أشد الحاجة إلى كل جنيه يدخل للخزانة العامة للدولة.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، مطالبات من جانب الأعضاء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وقال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، في بيان عاجل له أمام مجلس النواب، إن حديثه هو حديث ملايين المصريين وليس لمصلحته الشخصية، موضحًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر منذ 5 سنوات، وهناك لوائح موجودة، فما المانع من وجود لائحة ثالثة للمواد الجديدة.

وأكد منصور أن المخالفات ما زالت قائمة وهناك مخالفات جسيمة، مشيرًا إلى أن الحكومة أضاعت على الدولة حوالي 6 مليارات دولار بسبب التأخير في إصدار اللوائح، حيث إذا نجح التصالح في التنفيذ وقت انتهاء القانون لكان هناك مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن تأخير اللوائح يسبب الكثير من المخالفات، مؤكدًا أن الحكومة فقدت الصلاحية، والمواطنين يعانون، لأن هناك قضايا ومخالفات، بخلاف الرشاوى.

هجوم بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية

كما شن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، هجوما شديدًا على بعض الوزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في بيانه العاجل الذي ألقاه مع بداية أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

وقال "درويش"، إن الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء حتى الآن  رغم الانتهاء من المهلة التي كانت أمام الحكومة لاصدار تلك اللائحة والمقدرة ب 3 أشهر، مشيرًا إلى  أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة إصدار اللائحة، ولكن لم يتم إصدارها حتى الآن، وعدم إصدار اللائحة يضع مصالح المواطن في مهب الرياح، كما أنه يضيع على الدولة أموالًا، وطالب بحضور وزير الإسكان إلى قاعة المجلس لمساءلته  في هذا الأمر.

ولفت إلى أنه على الرغم من قيام القيادة السياسية بمجهودات كبيرة للعمل على تحسين حال الاقتصاد  وإبرام اتفاقيات منها اتفاقية رأس الحكمة وغيرها من الأمور، إلا أن الحكومة تصر علي السير عكس الاتجاه ومعاندة المواطن، مطالبًا بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.

رئيس مجلس النواب منتقدًا تأخر إصدارها: ليست معضلة أو لوغاريتمات

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات.

وأكد  رئيس مجلس النواب أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغارتيمات.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.

وأضاف: وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، متابعا: لا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا أن القانون تكفل بحل كل المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تمت معالجتها.

وزير شئون المجالس النيابية: إصدارها خلال أيام

وقال المستشار علاء الدين فؤد، وزير شئون المجالس النيابية، إن التأخير في إصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء جاء من أجل الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، وستصدر اللائحة خلال أيام.