خبراء: الاقتصاد الأخضر خطة الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأوروبية

اقتصاديون  يشيدون باتفاقيات مصر مع الاتحاد الأوروبي ويؤكدون:
-التمويلات الجديدة تسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي وتكمل مسيرة المشروعات القومية 
-مؤتمر الاستثمار فرصة مهمة لعرض خريطة الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأوروبية 

أثمرت اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع وفد الاتحاد الأوروبي عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتي أشاد بها ممثلي مجتمع الأعمال المصري حيث كانت النتاج تشمل حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو تعتمد علي 3 مكونات مهمة وهي التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
 

واشتملت اللقاءات أيضا علي عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي لعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر  بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة.
 

وتعد مشروعات الاقتصاد الأخضر التي تتمثل في  مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والصناعات القائمة على الطاقة الكهربائية مثل صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج الهيديوروجين الأخضر- أبرز المشروعات الهامة التي تسعى شركات الاتحاد الأوروبي لتنفيذها في مصر، حيث تعمل شركة سكاتك النرويجية على إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية مع وزارة قطاع الأعمال العام بنجع حمادي بالتعاون مع شركة مصر للألومنيوم، بخلاف إنتاج الهيدروجين الأخضر من شركات كيما وحلوان للأسمدة والنصر للأسمدة بالتعاون مع كبرى الشركات الأوروبية، كما تعمل شركة النصر للسيارات على صناعة السيارة الكهربائية بخلاف المشروعات الكبرى فى العاصمة الإدارية التي تشهد جذب استثمارات أوروبية.
 

وقال المهندس مدحت إسطافنوس عضو مجلس الأعمال المصري اليوناني إن اتفاق الشراكة المتوسطي بين الاتحاد الأوروبي ومصر يعد إحدى الآليات التي تعزز التعاون الاقتصادي، حيث يهدف الاتفاق إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الجانبين.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا يعتبر أمرًا حاسمًا لتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة يجب العمل بشكل مشترك على تذليل العقبات والتحديات التي قد تعترض سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي، مثل التبادل التجاري غير المتوازن وضرورة تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وأوضح أنه من الضروري أيضًا تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والدول الأوروبية من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتبادل الزيارات الرسمية لتبادل الآراء والخبرات، وتشجيع الشراكات بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.

وأوضح أنه من الجوانب الأخرى التي يمكن تعزيزها في التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا هي تبادل الخبرات والتعاون في مجالات البحث والتطوير، وتعزيز التعليم والتدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال..

فيما قال الدكتورة شيماء فرغلي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي إن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا يعتبر أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمعين. يجب على البلدين العمل بجدية وتعاون مشترك لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.

وأضافت أنه تعد التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الابتكار التكنولوجي، والصناعات الرقمية.

وأكدت أنه ينبغي على الحكومات والشركات في كلا الجانبين تعزيز التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي لاستغلال الفرص الناشئة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأوضحت أنه على المدى البعيد، يجب على مصر وأوروبا العمل بشكل مستمر على بناء شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والفائدة المشتركة، من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للبلدين والمنطقة بأسرها.

وأشارت إلى أن توجيه الجهود نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا يعتبر خطوة استراتيجية هامة نحو بناء علاقات مستدامة ومثمرة تعود بالنفع على الجانبين حيث يتطلب تحقيق هذا الهدف التزامًا قويًا بالتعاون والتفاهم المتبادل من قبل الأطراف المعنية.

وقال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إنه من أبرز القطاعات التي توفر فرصا استثمارية واعدة في مصر هي الطاقة المتجددة لأنها تتمتع بموارد طبيعية هائلة من الشمس والرياح، مما يجعلها موقعًا مثاليًا للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياحية، كما تقوم الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال التسهيلات الضريبية والمساعدات المالية.