باحث لـ"الدستور": الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي تؤكد دور مصر كقوة إقليمية
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي يوم الأحد خلال القمة المصرية الأوروبية في القاهرة، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في خطوة إيجابية لتعزيز التعاون والعلاقات بين الطرفين في شتى المجالات بجانب حزمة المساعدات التي تجاوزت 8 مليار دولار في ظل اهتمام الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، قال أحمد السيد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إنه من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في مصر، كما سيوفر فرصًا للاستثمارات الأوروبية في مصر، ومن شأن تطبيق الإصلاحات المنشودة أن تُعزز من مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بموجب اتفاق الشراكة، يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 واستقرارالاقتصاد الكلي على المدى الطويل من خلال وضع أولويات وأهداف إصلاحية محددة بشكل مشترك، وسوف يدعم التمويل التقدم في هذه المجالات ويطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص، ويقدم الاتحاد الأوروبي أيضًا دعمًا لمعالجة ضغوط ميزان المدفوعات في مصر، واستكمال تمويل وإصلاحات صندوق النقد الدولي.
وأوضح السيد أن الشراكة تهدف أيضا إلى تعزيز تنفيذ منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تم التعهد بتخصيص 5 مليارات يورو من استثمارات الاتحاد الأوروبي مدعومة بضمانات في القطاعات الرئيسية ودعم بيئة الأعمال في مصر، منها 5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو في الاستثمارات و600 مليون يورو في شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو لإدارة ملف الهجرة.
أهمية اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي
وحول نتائج تلك الشراكة وتأثيراتها المحتملة على مصر، قال السيد على الصعيد السياسي، من شأن الاتفاق أن يعزز العلاقات السياسية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. وتعزيز مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي، وعلى الصعيد الاقتصادي سيكون هناك نمو كبير في الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف “ومن المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر بفضل حزم التمويل والمنح والقروض لدعم الاقتصاد، أيضًا يتوقع زيادة فرص تصدير المنتجات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي”.
وتابع السيد “ علي الصعيد الجيوستراتيجي من شأن الاتفاق أن يؤكد دور مصر كقوة إقليمية مستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يُساعد التعاون في قضايا الهجرة في السيطرة بشكل أفضل على تدفقات الهجرة غير النظامية والتي تُعاني منها دول أوروبا، ومن شأن المشاريع المشتركة في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والتعليم والصحة أن تعزز التنمية والاستقرار المشتركين، كما يُمكن لمنصات الحوار التي ستنشأ بين الطرفين بموجب الاتفاق أن تعزز التنسيق الاستراتيجي بشأن القضايا الإقليمية، ومن شأن التعاون الأمني المعزز أن يساعد في التصدي للتهديدات العابرة للحدود الوطنية”.
واختتم السيد تصريحاته موضحا أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة خطوة ايجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودعم التنمية الشاملة في مصر.
