باحثة: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي صفقة رابحة للطرفين
استضافت مصر اليوم الأحد قمة مصرية- أوروبية تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق نقلة نوعية في حالة التعاون والتنسيق بين الجانبين، وأسفرت القمة عن التوصل لتوقيع اتفاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي قيمتها حولي 8 مليار دولار على مدى أربعة أعوام بحيث تشمل الاتفاقات مجالات مختلفة بين القروض والمساعدات والاستثمارات، بجانب ترفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وفي هذا السياق، قالت نرمين سعيد كامل الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن هذا الاتفاق يأتي في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكون مصر تقوم بدور مركزي في منطقة الشرق الأوسط التي تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي بحيث يمثل استقرار القاهرة من الناحية الاقتصادية واحد من أساسات التحركات الدولية على المستوى الإقليمي خاصة مع تقارب وجهات النظر إلى حد كبير في العديد من الملفات ذات الأهمية القصوى في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها حرب غزة المستمرة للشهر السادس على التوالي.
وأشارت كامل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تحركات الاتحاد الأوروبي الداعمة لمصر تأتي على المستويين السياسي والاقتصادي من باب الشراكة الاستراتيجية التي ربطت بين مصر كدولة والاتحاد الأوروبي ككيان على مدى أعوام، وهو ما يتطلب اليوم بذل المزيد من الجهود بهدف تعميق هذه العلاقات في توقيت ضاغط في المنطقة العربية وهو التوقيت الذي تقوم فيه مصر بدور محوري في محاولة للتوسط بين الأطراف في حرب غزة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وتابعت كامل "هو نفس التوقيت الذي لعب فيه الاتحاد الأوروبي في التأكيد على وجهة النظر المصرية من ضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية والذي يتضمن إعلان قيام الدولة الفلسطينية وحصولها على عضوية الأمم المتحدة، كما قام الاتحاد الأوروبي بدور مهم في دعم الموقف المصري الرافض بشكل قاطع لتصفية القضية الفلسطينية وبتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء".
الشراكة الاستراتيجية الشاملة تعزز التعاون في مجالات الطاقة والأمن
وأوضحت كامل أنه بعيدًا عن المستوى السياسي يتضمن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن كما سيتم إدخال مبلغ ٤ مليارات يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي، ويضاف إلى ما تقدم التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، والعسكرية، بين مصر ودول كبيرة في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا كما تشمل مجالات التعاون القضايا الخاصة بتغير المناخ خاصة بعد أن أبدى الجانب الأوروبي دعمًا كبيرًا في هذا السياق لمساندة مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء خلال كوب 27.
واختتمت كامل تصريحاتها قائلة "رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي يعد صفقة رابحة للطرفين خصوصًا أن الاتحاد الأوروبي يعاني من حالة من القلق من انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خصوصًا أن القارة الأوروبية شديدة التأثر بالأوضاع الأمنية على وجه التحديد في منطقة الشرق الأوسط".
