إغلاق 99 منشأة تجارية خلال الساعات الـ24 الماضية بالغربية
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن لجان محافظة الغربية الرقابية، المكلفة بالمرور على المحلات والورش والمولات التجارية، بالمدن والمراكز، تمكنت من إغلاق 99 منشأة تجارية خلال الساعات الـ24 الماضية
وتم خلال هذه الحملة إطفاء الإنارة الخارجية لـ55 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى إغلاق 99 منشأة تجارية، بما في ذلك المحلات التجارية والورش المخالفة للقوانين، تم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، بإشراف رؤساء المدن والأحياء وتحت إشراف المحافظ.
جاء ذلك في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية، بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، بالإضافة إلى منع انتشار العدوى بين المواطنين، في الإجراءات التي تهدف إلى توفير وترشيد استهلاك الكهرباء.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الامتثال للتدابير الاحترازية والحفاظ على السلامة العامة في ظل الظروف الراهنة. وتعكس هذه الخطوة التزام السلطات المحلية بحماية المواطنين والمساهمة في الحد من انتشار العدوى.
وعلى صعيد مواز، شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة وسلامة الغذاء والأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق؛ لرصد أي ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز خلال شهر رمضان المبارك.
ووجه رحمي برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع المديريات والأحياء والمراكز للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أرجاء المحافظة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين، مع تشـديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة والأسـواق والمنافذ.
ووجه المحافظ بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من "الزيوت والسكر والأرز والألبان"، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.
كما وجه المحافظ بتعديل موعد بيع السكر المدعم بالمنافذ ليكون من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة مساء.
وشدد على ضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.
