فاديا كيوان تطالب بتفعيل التشريعات الدولية لحماية النساء فى زمن الحروب

شاركت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، في الجلسة النقاشية الموازية (كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب)، والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع دولة ليبيا،على هامش اجتماعات الدورة (68) للجنة وضع المرأة (CSW68) بنيويورك.

وقالت: "عقود وعقود ونحن نجتهد بالتعاون المفتوح والإيجابي مع المجتمع الدولي ومع وكالات ومنظمات الأمم المتحدة لوضع استراتيجيات وخطط عمل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بدءًا من قمة الشرعية الدولية أي من مجلس الأمن... وها نحن جميعًا أمام إطاحة وقحة لقرارات الشرعية الدولية بدءًا من القانون الدولي العام إلى القانون الدولي الإنساني إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة... كأن كل ذلك غير موجود بالنسبة للمعتدي".

وتابعت: "أما حرب اليمن فتهدأ ومن ثم تعود لتشتعل، ناهيك عن سوريا حيث مازال شعبها يعاني الويلات في الوطن وفي أماكن النزوح القسري، ولن أكمل لكي لا أحرج أحدًا، مع كل ذلك فنحن لا نكفر بالشرعية الدولية أبدًا، لا ولن نكفر بل سنبقى نستظل الشرعية الدولية ونسعى إلى تعزيز حضروها وفعاليتها؛ لأن أرضنا العربية هي مهد دين المحبة، المسيحية ومهد دين الرحمة، الإسلام، منذ ما يزيد عن العقدين وحملات مشبوهة يتم تنظيمها عالميًا لشيطنتنا، وهي لم تنجح لأن أهل الخير وأصحاب النوايا الحسنة في كل دول العالم كثر وهم واعين لكل ما يحدث".

وأضافت أن الاجتماع على هذه المنصة الأممية لا لنشكو ولا لنبكي بل لنتشاور فيما بيننا ومع أهل الخير والنوايا الحسنة في المنظمات الدولية والأممية وفي الدول الصديقة للسلام، حول أفضل السبل لتفعيل الشرعية الدولية، وخاصة لتطوير آليات تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلام، أعني القرار 1325 والقرارات التسعة التي لحقته، وأكملت الرؤية حول حماية النساء والفتيات أثناء الحروب والنزاعات المسلحة وقد تطورت الرؤية لهذه الحماية عندما شملت الوقاية وكذلك عندما تم تقوية التهديد بالعقوبات ضد المرتكبين المحتملين من خلال اعتبار الجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والفتيات في الحروب والنزاعات المسلحة إنما تعتبر جرائم حرب يجب محاكمتها أمام محاكم دولية خاصة.

وأوضحت أنه من خلال تجارب الدول العربية المشاركة في هذه الفعالية، يمكن أن نرصد مواطن الخلل في آليات الحماية للنساء والفتيات والتوصل إلى توصيات بشأن تطوير آليات إنفاذ التشريعات الدولية وكذلك القوانين المحلية.

وطالبت صانعي القرار الأممي يستلهمون قوة من الأصوات المرفوعة مطالبة بالعدالة الدولية وبدءًا المطالبة بعدم الانحياز لدى من في يده قرار الحرب والسلم في العالم، كما دعت لرفع مذكرة إلى الأمم المتحدة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية لمراجعة القرار 1325 لكي يتضمن الإشارة إلى النساء تحت الاحتلال وليتضمن آليات للمساءلة.