"قومي المرأة" يطالب بوقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لإنفاذ المساعدات لغزة
ألقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، كلمة مصر خلال النقاش العام للدورة الـ68 للجنة.
وقالت: "كيف نناقش تمكين النساء والفتيات ومواجهة الفقر في الوقتِ الذي يتزامن اجتماعنا اليوم مع مرور أكثر من ١٥٧ يومًا كاملة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.. نناقش المستقبل والمرأة الفلسطينية مُخيرة في كل لحظة بين الموت أو استشهادِ فلذاتِ أكبادها أو التهجيرِ القسري!!".
وأضافت مايا مرسي: "نتحدث عن تمكين النساء والفتيات ومواجهة الفقر، ورغيف الخبز في قطاع غزة أصبح رفاهية!! ونقطة المياه أصبحت مساعدات!!، مكررة نداءها للأمم المتحدة، "أوقفوا العدوان.. طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار"، مطالبة بقيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون إبطاء أو عراقيل وفتح كافة المعابر من جانبها، ووقف عرقلة المساعدات الإنسانية على ضوء ما كشفته التقارير الأممية من وصول القطاع لحافة المجاعة، وذلك بعد ان اصبح الجوع يستخدم كسلاح للعقاب الجماعي ضد المدنيين العزل، ولا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن، ولا تسمحوا بازدواجية المعايير الدولية في تناول حقوق الانسان وحقوق المرأة.
وتابعت: "نص الدستور المصري على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية"، مضيفة أنه لدى القيادة السياسية إرادةٍ حقيقيةٍ مؤمنةٍ بأنَّ تمكينَ المرأةِ وحمايتَهَا واجبٌ وطنيٌّ، فقد أتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، وتم إدماج أهداف تمكين المرأة بالأطر التحديثية لرؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبنّت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي صاحبه سياسات للحماية الاجتماعية تتكون من شبكة أمان اجتماعي متكاملة، رعاية صحية، تحويل نقدي، توظيف وشمول مالي، تأمينات ومعاشات اجتماعية، التغذية المدرسية، بطاقات التموين الغذائي، وتطوير العشوائيات وضمان سكن لائق، كما شملت مظلة الحماية الاجتماعية توفير خدمات للمرأة المُسنة وإصدار قانون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، كما ووافقت الحكومة المصرية علي مشروع قانون لحقوق المسنين وقانون ضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأوضحت أنه بلغ إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ (٣٦٣ مليار جنيه) و٣.٥ مليون سيدة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي.
كما وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة الى 244% في الفترة من 2016 وحتى ديسمبر 2023، وأكثر من ٢ مليون سيدة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، و٢ مليون مستفيدة من مشروع التطبيق الرقمى لمجموعات الادخار والاقراض "تحويشة".
وأضافت أنه تم تخصيص١٥.٢ مليار جنيه قيمة تمويلات جهاز تنمية المشروعات لدعم مشروعات المرأة، علاوة على ٨ مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة بمحافظات الوجه القبلي، وبلغ نصيب المرأة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ٤٥% حتى نهاية عام ٢٠٢٢.
كما قالت إنه في إطار المشروعات القومية حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية تم توفير مشاغل ووحدات إنتاجية حرفية، وبرامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي، وجلسات للتوعية وطرق الأبواب التي وصلت إلى ٨ مليون طرقة باب و٧١مليون رسالة واتصال توعوي، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفقر والاستثمار في البشر مناهج ثابتة في عمل الدولة المصرية.
