معاون وزارة الهجرة تمثل مصر نيابة عن الوزارة فى اجتماعات الكوميسا مارس 2024
شاركت الأستاذة سلمى صقر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، ممثلةً عن مصر نيابة عن وزارة الهجرة، في اجتماعات الكوميسا، الخاصة بورشة العمل الإقليمية حول محددات حركة مقدمي الخدمات وممثلي الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل إقليم الكوميسا، وذلك في العاصمة هراري لدولة زيمبابوي، خلال الفترة من ٦ إلى ٨ مارس ٢٠٢٤، والتي نظمتها الأمانة العامة للكوميسا من إدارات التجارة والجمارك والشئون القانونية وشئون الشركات، وبمشاركة مجلس أعمال الكوميسا، وممثلي عدد ١١ من الدول الأعضاء، وهم بالإضافة إلى مصر: السودان والكونغو وأوغندا وإسواتيني ورواندا وزامبيا وزيمبابوي وسيشيل ومدغشقر وملاوي وموريشيوس، كما شارك في عضوية الوفد المصري، ملحق دبلوماسي/ منة الله مصطفى، عن السفارة المصرية في هراري.
وقد تم اختيار مصر لتكون مقررا للورشة ضمن أعضاء هيئة المكتب، والتي ضمت زامبيا رئيسا لأعمال الورشة، والسودان نائبًا للرئيس، وفقًا للبروتوكول المتبع من الأمانة العامة للكوميسا، حيث كانت مصر رئيسة للدورة السابقة لأعمال الكوميسا.
وقد افتتح ورشة العمل رسميًا السيد/ جيفمور شارامبا، القائم بأعمال المدير الرئيسي لإدارة الهجرة في حكومة زيمبابوي، مرحبًا بالوفود المشاركة في ورشة العمل، ومهنئا الأمين العام للكوميسا لاختيار هراري لاستضافة ورشة العمل الإقليمية الهامة.
كما ألقت السيدة أليس تويزي، كبير مسئولي التجارة بإدارة التجارة والجمارك بالأمانة العامة للكوميسا، الكلمة الافتتاحية نيابة عن الأمين العام للكوميسا، سلطت من خلالها الضوء على هدف ورشة العمل، وهو ضرورة قيام ممثلي الدول الأعضاء بتقديم تقييم متعمق لتقرير الاستشارية د.مارغريت ك. كيمنجيتش حول تطوير تأشيرة العمل في منطقة الكوميسا ونظم تأشيرات العمل، لتسهيل حركة رجال الأعمال داخل المنطقة، فضلا عن أهمية التحقق من صحة تقرير الدراسة الذي سيشكل خارطة طريق لتطوير مخطط تأشيرات الأعمال، مشيرة إلى أن الدراسة تم إطلاقها لمساعدة الدول الأعضاء على النظر في الحاجة إلى إنشاء وإدارة نظام إقليمي لتأشيرات الأعمال.
وقد حرصت أ. سلمى صقر، معاون وزارة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، التأكيد على أن مصر تدعم الكوميسا في مساعيها لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرة إلى أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد وضعت استراتيجية شاملة تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع تسهيل وتعزيز سبل الهجرة النظامية، من خلال سياسة متكاملة للتدريب من أجل التوظيف، بما يعزز حركة العمالة الماهرة في إطار اللوائح القانونية الوطنية المعمول بها.
ولتعزيز هذه السياسة، أكدت معاون الوزارة على التوجيهات المستدامة للوزارة، والخاصة بأولوية ملف التدريب من أجل التوظيف، والتي تستهدف الوزارة أن يكون برنامجًا وطنيًا شاملًا يستهدف دعم مواردنا البشرية، وتسهيل حركة العمالة الماهرة من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين، خاصة الدول ذات الاحتياج للعمالة، مؤكدة ترحيب مصر بالأطر الثنائية والإقليمية التي تمكننا من تحقيق هذا النوع من التكامل الاقتصادي من خلال الهجرة، بالتعاون مع الدول الشقيقة في إفريقيا والدول الأعضاء في الكوميسا، ويعد التعاون والتنسيق الجاري بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وإدارة الهجرة في زيمبابوي، نموذجًا لهذه الاستراتيجية الرائدة للهجرة من أجل التنمية.
وأكدت أ. سلمى صقر حرص القيادة السياسية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمقدمي الخدمات ورجال الأعمال، مشيرة إلى أن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج أحد المشروعات الهامة التي تستهدف وزارة الهجرة إطلاقها خلال الفترة القادمة، والتي من المنتظر أن تعمل في الاستثمار في العديد من المشروعات والمجالات والأنشطة التجارية المختلفة، منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاستيراد والتصدير واللوجستيات والموارد الطبيعية والرخام والتعليم والمؤسسات التعليمية والنظم التقنية الحديثة، مؤكدة استعداد الدولة المصرية لمنح الشركة جميع الحوافز اللازمة بما يسهم في جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أوضحت "صقر" أهمية تعزيز الاقتصاد الأخضر والدور الذي يمكن أن يلعبه في كفاحنا ضد آثار تغير المناخ، مع تطلعنا إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل الإمكانات التي تتمتع بها قارتنا الإفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في الكوميسا على وجه التحديد، فمصر هي صوت إفريقيا الداعم في هذا الصدد منذ مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ COP 27، وستواصل مصر مساعيها فيما يتعلق بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار المناخية حتى تصبح لدينا قارة مزدهرة وموحدة كما نطمح في أجندة إفريقيا 2063.
وقد حرصت السيدة ريسبكت جونو، المدير الأول لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية والتراث الثقافي بحكومة زيمبابوي، على التأكيد على حرص دولتها على تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية في ظل زيارتها الأخيرة إلى مصر في يوليو الماضي، ولقائها السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، وما لمسته من جهود حثيثة تبذلها وزارة الهجرة المصرية في إعمال استراتيجية تواصل مستدام مع الجاليات المصرية بالخارج.
