طلب إحاطة بشأن قرار "الصحة" بصرف دواء واحد مجانًا للمرضى

توجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن صرف دواء واحد بالمجان للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية.

اعتراض على قرار صرف دواء واحد مجانًا للمرضى

وقالت النائبة:" أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، قرار وزاريًا حمل رقم 93 لسنة 2024، على أن يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشئون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف".

ونوهت النائبة إلى أن المواطن بموجب هذا القرار يحق له أن يُصرف له صنف دواء واحد فقط بالمجان، أما باقي الأدوية الموجودة في الروشتة يقوم بشرائها على حسابه.

وأضافت "عبدالحميد"، أن هذا القرار أتى مكملًا لمجموعة من القرارات الوزارية كان آخرها رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وآخر برفع أسعار خدمات الإقامة الداخلية للمرضى داخل المستشفيات، حيث تبلغ تكلفة إقامة ليلة واحدة درجة ثانية 110 جنيهات، والدرجة الأولى العادية 140 جنيهًا، والدرجة الأولى الممتازة 170 جنيهًا، والجناح العادي 280 جنيهًا، والجناح المميز 350 جنيهًا.

قطاع الصحة يعاني من نقص الموارد وعدم تناسبها

وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قرارات وزارة الصحة الأخيرة تحمل بطبيعتها مبررات اقتصادية من أجل تخفيف أعباء موازنة الوزارة، إلا أن تخفيف الأعباء لا يكون على حساب المواطن الذي يعاني نتيجة ارتفاع تكلفة وأعباء المعيشة.

وأشارت إلى أن قطاع الصحة يعاني من نقص الموارد وعدم تناسبها، بالإضافة الى أوجه القصور فى مستويات الجودة، فلم يتمكن من مواكبة النمو السكاني، حيث تراجع عدد الأسرة بنسبة 1،7%، فبلغت نسبة الأسرة  إلى عدد السكان 1،32 سرير لكل 1000 مريض، لافتة إلى أن الخدمات المفترض أنها تقدم مجانًا، إلا أنه غالبًا يطلب من المرضى وأسرهم توفير المستلزمات الطبية لعلاجهم على نفقتهم الخاصة بسبب نقص تلك المستلزمات.