اليوم.. مجلس النواب يواصل جلساته العامة لمناقشة ما يجد على أجندة الأعمال

يواصل مجلس النواب، جلساته العامة اليوم، لمناقشة ما يجد على أجندة أعمال المجلس.

وكان قد وافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون بتعديل قانون المالية العامة الموحد، فى مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة، فيما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن التعديلات تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة، موضحًا أن موازنة الهيئات تصل إلى 2.8 تريليون، وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة.

واستعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، والتى ترأسها المستشار أحمد سعدالدين، وكيل المجلس.

وقال «الفقى» إن فلسفة مشروع القانون تنطلق من العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، بالتشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلًا من الموازنة العامة للدولة، بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن القانون اشتمل على 3 مواد بخلاف مادة النشر، وحدد المشروع السنة المالية بأنها تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، وأوجب أخذ رأى وزارة المالية فى مشروعات القوانين التى من شأنها ترتيب التزامات وأعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادًا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابًا.