"معيط": تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية الموازنة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة.

وأضاف "معيط"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية، لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة  للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة وتم فصلها لأسباب متعددة. 

وأشار إلى أنه وفقا للوضع الجاري الموازنة الحالية تصل إلى 2.1 تريليون منها  75 % إيرادات ضريبية وموارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها وهذا يجعل المؤشرات سلبية 

ونوه بأن موازنة الهيئات تصل إلى 2.8 تريليون وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي  في الموازنة. 

ولفت إلى أن  المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط مضيفا " نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها على شغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية  وتحقيق الحوكمة " التي يتم على أساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة.

 صندوق النقد الدولى كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية

وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية بالإضافة إلى جهتين فقط هما بنك الاستثمار القومي وهيئة التأمينات والمعاشات، والحكومة  تتحرك في اتجاه الشمولية وهذا مطلب داخلي وخارجي 

وحول طريقة حساب سقف الدين، قال وزير المالية "يتم من خلال حساب حجم الدين وعجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي بجيب سقف الدين العام للعام المالي، موضحا أن  تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب، مضيفًا:"نسعى إلى الإصلاح والحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة".