نائب التنسيقية: الافراج الجمركي عن السلع أولى ثمار قرارات البنك المركزي
أكد يوسف عماد، امين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الجنيه المصري لن يتضرر إذا تركنا السوق يحكم سعره الحقيقى أمام الدولار خاصة بعد ضخ 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة التى نجحت الحكومة المصرية فى ابرامها.
وتابع “عماد” أن وجود سعرين لصرف العملة يؤدي الي انخفاض قدرة الدولة على إدارة مواردها الدولارية ومن ثم التأثير سلبا على عملية استيراد المواد الخام والتي تؤثر على عملية الانتاج وتتسبب في انخفاض المعروض من السلع بالسوق.
وأوضح أمين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، يسهم في تعزيز الصادرات لأن سعر الصرف يرتبط بشكل مباشر بقدرة مصر على تعزيز صادراتها وتوفير تسعير مناسب للمصنِّعين المصريين للتوغل فى أسواق التصدير، وبالتالي وجود سعر صرف عادل يعزز من قدرة المنتجين المصريين على المنافسة في أسواق التصدير.
وأِشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن سعر الصرف يرتبط بشكل مباشر بقدرة البلاد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة ووجود سعر صرف عادل يعزز من جهود الدولة في جذب استثمارات اجنبية مباشرة وغير مباشرة، وكذلك عودة تحويلات المصريين في الخارج.
واكد أمين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر، أن قرارات البنك المركزي انعكست بشكل إيجابي على سرعة الافراج الفورى عن البضائع فى الموانئ المصرية وتحديدا السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والاعلاف وظهر ذلك من خلال متابعة رئيس الوزراء وبالتالى زيادة المعروض منها خلال المرحلة المقبلة ومن ثم تراجع اسعارها فى السوق المصري بشكل تدريجى من خلال دعم المنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية.
وأكد “عماد” أن هذه القرارات مصيرية تستهدف استقرار الاقتصاد المصري وكانت لابد من اتخاذها للقضاء على السوق الموازية للعملة.
