بشائر قرارات "المركزى".. انهيار التضخم وتدفقات كبيرة للنقد الأجنبى قريبًا
نجحت مصر في تجاوز أكبر أزمة اقتصادية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وسط توقعات بأن تؤدي هذه الخطوة إلى تراجع معدلات التضخم وعودتها لمعدلاتها الطبيعية خلال عامين على أقصى تقدير، فضلًا عن استقرار الاقتصاد المحلي، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
استقرار اقتصادي
تقرير الشبكة الأمريكية لفت إلى أن تحركات البنك المركزي في مصر تُشير إلى أن الحكومة واثقة من أن تدفقات العملة الصعبة تلوح في الأفق، خاصة من صفقة استثمارية تم توقيعها الشهر الماضي مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنحها المزيد من الدعم.
وقال البنك المركزي، في بيان له عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الخاصة، الأربعاء، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص النقد الأجنبي، ما أدى إلى وجود سوق موازية لسعر الصرف وتقييد النمو الاقتصادي.
ولفتت التقرير إلى أن مصر كانت تخطط للوصول إلى سعر صرف وفقًا لآليات السوق والعرض والطلب، لكنها ستظل تحتفظ بالسيطرة على الجنيه لتقييد أي انهيار.
وقال البنك المركزي إنه "تم اعتماد الإجراءات المعلنة كجزء من مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بالتنسيق مع الحكومة، وبدعم ثابت من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، واستعدادًا للتنفيذ الناجح لهذه الإجراءات، تم تأمين التمويل الكافي لتوفير سيولة النقد الأجنبي".
يتوقع المحللون في S&P Global Market Intelligence مزيدًا من التشديد النقدي في عام 2024؛ لمكافحة التضخم وتعويض الزيادات في الأسعار الناجمة عن ضعف الجنيه المصري.
كما توقع المحللون أن يصل التضخم إلى حوالي 30.3% هذا العام، بانخفاض طفيف عن 33.9% في عام 2023. ويتوقعون أن يتراجع المعدل إلى سن العشرات في عام 2025، لكنه سيصل إلى أقل من 10% بحلول عام 2027.
وقالت لجنة السياسة النقدية المصرية، في تعليقاتها، إنها "ترى أن هذا التشديد سيرفع الموقف النقدي إلى مستوى تقييدي بما فيه الكفاية لتثبيت توقعات التضخم، وسيستمر طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق مسار خفض التضخم المطلوب".
سجل الجنيه مستوى قياسيًا منخفضًا أمام الدولار يوم الأربعاء، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة وخفض قيمة العملة.
وكتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، في مذكرة بحثية: "يبدو أن هذه خطوة إيجابية لمصر على طريق الخروج من أزمتها الحالية".
