هيبة: مصر على طريق تنفيذ نظام طاقة متجددة بنسبة 100%
أشاد أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية “سيدا تنمية الطاقة المستدامة”، بإلغاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرار “مقابل الدمج” السابق إقراره بشأن مشروعات الطاقة المتجددة، حيث كانت تفرض بموجب ذلك القرار رسوما مقابل دمج الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية للدولة.
وأكد هيبة أن مصر نجحت في اتخاذ الخطوات في عملية التحول المستدام لنظام الطاقة، لكن لا يزال الأمر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الضخمة حتى تستغل الدولة الإمكانات الكاملة التي توفرها الطاقة المتجددة.
نوه هيبة، إلى أن السياسات المصرية في مجال الطاقة المتجددة تحتاج إلى المزيد من التحفيز لكي تجذب المستثمر، وتجعل المستهلك يفضلها على طاقة الوقود الأحفوري، على رأسها زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة، إضافة الى جذب الاستثمارات العالمية العملاقة فى مجال توليد الطاقة المتجددة من خلال إتاحة حزمة من الحوافز غير المسبوقة، لتشجيع المستثمرين العالميين والقطاع الخاص الوطنى مثلما تم إقراره في قانون حوافز الهيدروجين الأخضر.
فرص عمل مستدامة ومزايا اقتصادية طويلة الأجل
أضاف رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة، أن مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة حتى 30 ميجاوات توفر فرص عمل مستدامة ومزايا اقتصادية طويلة الأجل لمصر، كما تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، ما له أثر بالغ علي التصدير وتفادي تطبيق ضريبة الكربون على المصدرين المصريين.
وأشار إلى أن مصر تتميز بإمكاناتها الوفيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا بالظروف الأساسية الجيدة التي تؤهلها لتبدأ طريقها نحو تنفيذ نظام طاقة متجددة بنسبة 100%، منوها بأن الدولة اتخذت خطواتها بنجاح في هذا الاتجاه بجذبها التمويل الدولي وتنفيذها العديد من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح على نطاق واسع.
وأكد أن مصر حققت بالفعل تقدًما هائلًا في الأطر الاقتصادية والقانونية، ولديها خطة طموحة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاجها من الطاقة الكهربائية، إلى 20% بحلول 2020، على أن تستمر في الصعود لتصل إلى 42% عام 2035.
لفت إلى أن الدولة قدمت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات والتشريعات اللازمة لجذب الاستثمارات للطاقة المتجددة، ليصل إجمالى ما تمت إضافته على الشبكة القومية لنحو 2600 ميجاوات من الطاقة المتجددة.
وأشار الى أنه وحسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية، فقد أنفقت خلال الفترة من 2014 إلى 2023 نحو 116 مليار جنيه (حوالي 3.7 مليار دولار)، لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وطالب هيبة بتقديم حوافز ضريبية لمصلحة مشاريع الطاقة المتجددة على غرار الحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة المتجددة، إضافة إلى استحداث قواعد وأنظمة صارمة بشأن الانبعاثات الكربونية، وتوجيه الصناعات نحو حلول طاقة أنظف.
وأشار إلى أهم مشاريع مصر في الطاقة المتجددة، على رأسها محطة الطاقة الشمسية في (بنبان) بأسوان، التي تولد 1465 ميجاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية، والمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة إجمالية تبلغ 140 ميجاوات، ومحطة طاقة الرياح في جبل الزيت بالبحر الأحمر، التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 580 ميجاوات، ومحطة طاقة الرياح في خليج السويس، إلى جانب محطة الضبعة للطاقة النووية في مطروح، بقدرة متوقعة 4800 ميجاوات.
