بعد قرارات "المركزي".. خبير: ارتفاع مؤقت للدولار لمدة أسبوعين

قال الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، إن السياسة الاقتصادية في أي دولة تنقسم إلى 3 جوانب، هي السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية أو السياسة الخارجية.

أضاف محمد شادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري كان مضغوطا من فترة كبيرة جدًا بسبب الأحوال الاقتصادية العالمية، وكان هناك شح للمعروض الدولاري، فالدولة المصرية اضطرت لاتخاذ قرارات استثنائية للحفاظ على استقرار السوق المصرية، من ضمنها تثبيت سعر الصرف، واختيار الأولويات في الواردات، مع جهود جذب مزيد من الدولار، وتوفير استقرار للسوق بشكل عام، وبدأ يحدث تراكم كبير للدولار ما مكنها من إصدار تلك القرارات.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه سيكون هناك ارتفاع مؤقت لسعر الدولار أمام الجنيه في النظام المصرفي لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع، وأعتقد مع نهاية الشهر ممكن نشوف تثبيت لسعر الجنيه تحت أقل من 45 جنيها.

قرارات البنك المركزي 

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري، تحرير سعر الصرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.