نيابة النقض توصى بإعدام قاتل الإعلامية شيماء جمال

أوصت نيابة النقض بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد الباقي بإعدام القاضي السابق أيمن عبد الفتاح وحسن الغرابلى في اتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال، وذلك بعد طعنهما على الحكم السابق.

وتسلمت محكمة النقض مذكرة طعن دفاع حسین الغرابلي، شريك القاضي أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين؛ للطعن على حكم الإعدام الصادر ضدهما.

واستند محامي الدفاع في طعنه بالقضية رقم 10229 لسنة 2022 جنايات، والمقيدة برقم 2118 لسنة 202268 كلي جنوب الجيزة على ظرف سبق الإصرار، موضحًا أن الحكم أصابه اضطراب وتهاتر وعدم تجانس في استظهار ظرف سبق الإصرار.

نص مذكرة الطعن 

أوضحت أن هناك فسادًا في الاستدلال وقصورا وخطأ في الإسناد على نحو تميل في عدم استظهار الحكم لنية الطاعن في القتل بأدلة سائغة والاكتفاء بالحديث عن الأفعال المادية، ومحاولة استنتاج تلك النية من أدلة متهاترة لا تجانس بينها، كما استند إلى أن الحكم لم يظهر الأدلة التي تؤكد قصد المتهم في إزهاق روح المجني عليها، ولم يبين الحكم هذه الأدلة بيانًا واضحًا جليًا، ولم يثبت نية القتل.

واستندت مذكرة الطعن إلى أن هناك مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق لاعتداد الحكم باعتراف الطاعن بالتحقيقات الابتدائية ارتكانًا إلى المادة 124 إجراءات رغم نسخها بالمادة 54 من دستور 2014، ولكون الاعتراف خاليًا من الإكراه بالمخالفة للثابت بالأوراق من امتداد الاستجواب لفترات طويلة، وحصول إيذاء معنوي للطاعن لاحتجاز أولاده في نيابة حوادث القاهرة للضغط عليه، كما أطلق الحكم المطعون فيه انتفاء الإكراه سواء أكان معنويا أو ماديا، حيث إن للمحكمة سلطة تقدير اعتراف المتهم بلا معقب، وأن اعتراف الطاعن المقول ببطلانه جاء صريحًا وواضحًا لا غموض فيه.

وتابع أن حاول الطاعن تحريفه ليتطابق مع أقوال المحكوم عليه الأول، وأن استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجرائه أو حصوله في أوقات متأخرة لا يؤثر في إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه، لا سيما وأن المتهم أرشد جهات التحقيق عن مكان دفن الجثة وأن جهة التحقيق حررت ووثقت اعترافه.

وجاء في مذكرة الطعن أنّ محكمة النقض عرفت التوافق بأنّ قيام فكرة الإجرام بعينها عند كل من المتهمين أي توارد خواطرهم على الإجرام.