برلماني: قانون الضمان الاجتماعي سيسهم في صرف تعويضات عن البطالة لتوفير احتياجاتهم الأساسية
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من أهم القوانين التي تُعنى بتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد، وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء حياتهم المهنية أو تعرضهم لأي عجز أو إصابة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة في حال تعرضهم لأي عجز أو إصابة، علاوة على توفير رعاية صحية لتلقي العلاج اللازم حال تعرضهم للمرض.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن القانون سيسهم في صرف تعويضات عن البطالة لتوفير احتياجاتهم الأساسية.
ضرورة توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل جميع أفراد المجتمع
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل جميع أفراد المجتمع، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.
وطالب النائب عمرو عكاشة، الحكومة بزيادة قيمة المعاشات التقاعدية لتواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أن نظام التأمين الاجتماعي العديد من المزايا للأفراد، منها معاشات تقاعدية تُساعد على تلبية احتياجاتهم الأساسية بعد التقاعد.
من جهته قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك.
جاء ذلك بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأي زوجة تحصل على المركز القانوني.
وطالبت النائبة سما سليمان، بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة: هذا الأمر يأتي في إطار خطة الدولة لضبط النمو السكاني.