برلماني: الضمان الاجتماعي الموحد إنجاز والدولة المصرية ليست بعيدة عن مواطنيها

أشاد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بقانون الضمان الاجتماعي الموحد ووصفة بالإنجاز، مؤكدا بان القانون على درجة كبيرة من الأهمية، لكل من اعتقدوا انهم بعيدين، فنقول لهم الدولة المصرية ليست بعيدة عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة.

وأضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي  ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

 كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محددة للعجز

وتابع، أننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محددة للعجز وأسس الإضافة، وكذلك ما كنا نعاني منها في تقديم التظلمات وما يثار عن الشك في وجود حيازة زراعية من عدمه، جميعها القانون سيقلل من مشكلاتها.

ولفت عبد العزيز إلى ان هذا الشهر، شهد انحيازا للفئات التي أكد الدستور على رعايتها، وخاصة ان الرئيس السيسي قد شمل  فعالية قادرون باختلاف برعاية غير مسبوقة، واليوم وفي نفس الشهر نناقش قوانين تهم محدودي الدخل والفئات غير القادرة على الكسب.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.

تـم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة

 وتابع تـم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الوعاء المالي، وتنظيم المنح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم،وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

ويهدف مشروع القانون إلى جملة مـن الأمور، اولها  تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسـعة مظلـة الضمان الاجتمـاعي، وإحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بـالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم،وذلك بهدف تحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقل دخلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهج الـدعم.