أمين مجلس الوحدة الاقتصادية: مصر شهدت نموًا اقتصاديًا كبيرًا فى عهد الرئيس السيسى
تقدم السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لرعايته المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب، المنعقد في القاهرة اليوم السبت بعنوان "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي".
وأشاد السفير محمدي أحمد الني، في كلمته التي شارك بها في المؤتمر، بالنهضة الاقتصادية الواعدة والعزيمة السياسية الجادة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال: “بداية أتوجه بالشكر والامتنان إلى اتحاد خبراء الضرائب العرب على الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الأول للاتحاد بعنوان (مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي)، والذي نفتخر بانعقاده في جمهورية مصر العربية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وفي هذا المقام أشيد بالنهضة الاقتصادية الواعدة والعزيمة السياسية الجادة التي نشهدها لأجل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
مصر قدمت دعمًا كبيرًا للمستثمرين وذللت جميع العقبات
وأضاف أن مصر قدمت عبر تاريخها نموذجًا حيًا لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الاقتصادية، فشكلت الوجهة العربية المثلى للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية المدعومة بالمهارات الفنية والخبرات المهنية في القطاعات الحيوية والاقتصادية، والمنظومة المالية الإلكترونية المتعددة والمتصلة بصورة لحظية بالاقتصاد، والشمول المالي للدولة، ومنظومة التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية، التي تعطى مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، ولم تتوان جمهورية مصر العربية عن تقديم كل أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح العمل العربي المشترك.
وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي فى ضوء حرص دولنا العربية على تطوير وتحسين منظومة الإصلاح الضريبي، وزيادة الموارد المحلية، من خلال تطبيق نظام ضريبي فعال، يتضمن تبادل أفضل للمعلومات والممارسات والخبرات المعنية بأغراض الضريبة، والتعاون في عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتصلة بسبل تحسين عملية تعبئة الموارد المحلية، وتقليل حدة تآكل الوعاء الضريبي، وتبادل الخبرات النموذجية فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، والشمول المالي، والذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحسين الميزان التجاري وزيادة العملة الأجنبية في الدول العربية.
وذكر أنه برغم شدة التحديات الراهنة، فإن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليا خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ جاءت جيدة في مصر محققه نجاحًا ملموسًا في خفض العجز إلى ٦٪ عام ٢٠٢٢ بدلًا من ٦.١٪ في العام المالي ٢٠٢١على ضوء الأسعار العالمية غير المواتية التي انعكست على ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم، وشهدت الإيرادات العامة نموًا بنسبة ١٥% مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧٪ بعد تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وخضوع التجارة الإلكترونية للأنظمة الضريبية، وشهدت أيضًا حصيلة ضرائب الدخل نموًا بنسبة ٣٦٪ والضريبة على السلع والخدمات بنسبة ٢٢٪ عام ٢٠٢٣.
وفي هذه الأيام المفعمة بالتحديات الداخلية والخارجية، نشهد توسعًا في الشراكات الاقتصادية العربية من أجل تقليص التحديات التي يتعرض لها اقتصادنا العربي والتي كان آخرها التعاون الكبير بين مصر والإمارات - صفقة “رأس الحكمة”- تنطلق آفاقها من الأولويات الاقتصادية المشتركة للبلدين لتعزيز الخطط والاستراتيجيات التنموية، وتوفير فرص عمل، وفتح آفاق رحبة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص العربي في النشاط الاقتصادي.
وقال إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يحرص على تشجيع الدول العربية لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية وتحفيز الإنتاج وذلك باستهداف جذب المزيد من الاستثمارات العربية المباشرة، وتلبية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الأساسية للدول العربية، وتمكين القطاع الخاص العربي من استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للدول الأعضاء في مختلف القطاعات، باعتبار ذلك أحد الأهداف المؤثرة التي يحققها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في صياغة مسار اقتصادي عربي متكامل أكثر ديناميكية يعتمد على الإنتاج والتصدير من جانب وإحلال الواردات الأجنبية بالمنتج العربي من جانب آخر.
