اليوم.. "دينية البرلمان" تنظر طلبات إحاطة بشأن تجديد وإحلال معاهد أزهرية بالمحافظات

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالمولى خطيب، بشأن إحلال وتجديد معهد كوم الفرج الإعدادي بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة.

طلب إحاطة بشأن عدم البدء في إنشاء المعهد الديني بقرية البركة في المنيا

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى كمال، بشأن عدم البدء في إنشاء المعهد الديني بقرية البركة وعدم البدء في إحلال وتجديد معهد قرية هور الديني مركز ملوى محافظة المنيا.

وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن بناء دار مناسبات بقرية تل الكاشف بمركز الزرقا محافظة دمياط. 

وكان مجلس النواب قد وافق، أمس الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. 

مشروع القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين 

و يهدف مشروع القانون  بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

و جاء مشروع القانون وتغليظ العقوبة ملحا  ايضا نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة.

 فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص فالنصوص التشريعية يتم تعديلها في ظل انعكاسات حاجة المجتمع ومصالحه المختلفة، وانتظمت التعديلات في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وجاء التعديل في نص  المادة (71).