اقتصاديون لـ"الدستور": البنك المركزى وفر سيولة دولارية كبيرة لتوفير سلع رمضان

أكد اقتصاديون توجيهات الرئيس السيسي بتوافر السلع بأسعار مناسبة قبل رمضان لتلبية احتياجات المصريين والتيسير عليهم لشراء مستلزمات شهر الصيام، مشيرين إلى أن البنك المركزي المصري تعهد بالتنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولارى اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات واستيراد اللحوم من جيبوتي.

وأضاف الخبراء أن إتاحة البنك المركزي نحو 100 مليون دولار لشراء زيت الطعام والألبان وغيرها من السلع الضرورية للمواطنين تؤكد التزام الدولة تجاه المواطن لتوفير جميع السلع الأساسية والغذائية لزيادة المعروض أمام المواطنين.

وقال الخبير المصري محمد عبدالعال إن البنك المركزي المصري تعهد بتوفير السيولة الدولارية الكافية لتوفير جميع السلع الأساسية والغذائية وزيت الطعام ولبن البودرة واللحوم وكل مستلزمات شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الدولة أفرجت عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار خلال العام الماضي، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.

وأشار الخبير المصرفي، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بالاستمرار في الإفراجات الجمركية عن السلع والمنتجات وتوفير السيولة الدولارية لشراء الأدوية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا على انفراجة كبيرة مع دخول سيولة دولارية كبيرة لمصر خلال الشهور المقبلة مع الحصول على تمويلات كبيرة من المؤسسات الدولية وخاصة البنك وصندوق النقد الدوليين.

في السياق، قال الخبير الاقتصادي د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن احتياجات مصر الشهرية من مستلزمات الإنتاج والسلع والخامات يصل نحو 5 مليارات دولار يتم تدبيرها، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بتوفير اعتمادات مستندية لشراء هذه المتطلبات، وهناك توافر كبير لكل السلع والمنتجات رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد المصري قادر على توفير التمويلات اللازمة، وهناك تعهدات دولية من قبل المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي بمنح مصر كل التدابير المطلوبة في ظل تأثر الاقتصاد المصري بالحرب على غزة وتراجع إيرادات قناة السويس بعد التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، موضحًا أن الدولة المصرية نجحت في تأمين غذائها رغم ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وهذا يؤكد على قوة الدولة المصرية.

وأكد د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الدولة وضعت خطة لتوفير مخزون استراتيجي وآمن من السلع الأساسية والغذائية، وهناك تحديات كبيرة واجهت الحكومة في تحقيق ذلك بسبب الحرب على غزة وما يحدث من توترات كبيرة في البحر الأحمر، موضحًا أنه برغم ذلك كان المخزون جيدًا ومتوفرًا في جميع معارض أهلًا رمضان بأسعار تقل 30% عن السوق الحرة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الإفراجات الجمركية العام الماضي تخطت 72 مليار دولار بما يؤكد أن مصر تحتاج بين 5 و6 مليارات دولار شهريًا لتوفير السلع ومستلزمات وخامات الإنتاج، منها 1.5 مليار دولار لشراء السلع والمنتجات الغذائية شهريًا، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بمهام كبيرة في تلبية المطلوب من العملة الدولارية بشكل دوري.