ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية
تقدم إسرائيل ردها اليوم الإثنين، على الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية الشهر الماضي والتي تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير عن بعض الجوانب الرئيسية لحربها في قطاع غزة، بعد أن وجدت المحكمة "معقولية" بأن إسرائيل انتهكت بنود اتفاقية الإبادة الجماعية في يناير، في ظل صعوبة موقفها بشكل كبير، حيث أثبتت البيانات تعمد حكومة وجيش الاحتلال تجويع شعب غزة.
إسرائيل في ورطة.. اتهامات التجويع والإبادة الجماعية تلاحقها
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإنه بالرغم من أن المحكمة لم تصدر قرارا بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لكنها "تدابير مؤقتة" تأمر إسرائيل باتخاذ خطوات "لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية؛ "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة الجماعية؛ "التمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة" في غزة؛ ومنع تدمير الأدلة المتعلقة بادعاءات الإبادة الجماعية؛ وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر.
وتابعت الصحيفة أنه تتم صياغة التقرير من قبل وزارة العدل ووزارة الخارجية ولكن لن يتم نشره للصحافة أو لعامة الناس، وقد التزمت الوزارتان الصمت الشديد بشأن المعلومات الواردة في الوثيقة.
وأوضحت أن الإجراءات الرئيسية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية التي ستحتاج فيها إسرائيل إلى إظهار العمل هي الأوامر لتحسين الوضع الإنساني في غزة، و"منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة الجماعية، وذلك لأن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي وقعت عليها إسرائيل، تنص صراحة على أن "تعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير مجموعة معينة من الناس، أو جزء منها، يعد انتهاكًا للاتفاقية".
وأوضحت الصحيفة أنه نظرًا لتركيز المحكمة في حكمها الصادر في 26 يناير على الوضع الإنساني المتردي في غزة، فهنا ستحتاج إسرائيل إلى إثبات أنها لا تنتهك الاتفاقية، فضلًا عن تقديم دليل على أنها تتخذ خطوات لمنع التحريض والمعاقبة عليه. إلى الإبادة الجماعية.
ذكر تقرير لموقع "واينت" الإسرائيلي، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من الوزارات التي تقوم بصياغة التقرير التركيز على هاتين القضيتين، بالإضافة إلى الأمر بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية.
وحسب منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحلتة، وهو وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، دخلت حوالي 13.905 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة منذ اندلاع الحرب، مما جلب 255.610 أطنان من الإمدادات إلى القطاع الذي مزقته الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن مكتب تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة لم يقدم تفاصيل يومية أو أسبوعية أو شهرية لعدد الشاحنات التي تدخل غزة، وهو ما يجعل موقف إسرائيل أمام المحكمة ضعيفا للغاية، خصوصًا في ظل نجاح جنوب إفريقيا في تقديم ما يثبت بشأن تردي الأوضاع الإنسانية والاستعانة بتصريحات بعض المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية بشأن تجويع سكان غزة.
قدم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) مثل هذه التفاصيل، وأظهرت البيانات في الواقع انخفاضًا في كمية المساعدات التي تدخل غزة منذ نهاية شهر يناير، ما يدين إسرائيل أكثر.
وقال إيري كانيكو، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية ردا على هذه القضايا إن "الجيش الإسرائيلي يتحمل مسئولية تسهيل العمليات الإنسانية داخل غزة وأن المساعدات المتراكمة عند المعبر هي دليل على غياب هذه البيئة التمكينية وسط احتياجات هائلة".
وأوضحت الصحيفة أنه لا يزال الوضع الإنساني في القطاع سيئا، ووفقًا لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية، يواجه حوالي نصف مليون شخص في غزة مستويات "كارثية" من الجوع حيث لا يحصل الناس على أي طعام تقريبًا ولا يستطيعون دعم احتياجاتهم الأساسية.
ووفقًا للتقارير التي ذكرها مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، فإن حوالي 81% من الأسر تفتقر إلى المياه الآمنة والنظيفة، ويقدر متوسط وصول الأسر إليها بأقل من لتر واحد للشخص الواحد في اليوم.
وأكدت الصحيفة أن موقف إسرائيل أمام المحكمة صعب للغاية بسبب التصريحات التحريضية من قبل المسئولين الحكوميين، بمن في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراؤه المتطرفون والتي كان يدلى بها أمام العالم أجمع.
