التفاصيل الكاملة لإجراءات تشجيع الاستثمار المحلي و الأجنبي
كشف التقرير النصف سنوى الصادر عن وزارة المالية عن الأداء الاقتصادي والمالي للموازنة العامة للدولة خلال للعام المالي الحالى 2023- 2024 حتى نهاية ديسمبر الماضى عن أهم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وفي بند قيود تأسيس الشركات تم الموافقه على مشروع قرار بدراسه تعديل بعض مواد اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمه على الغاز الطبيعي كاحد مدخلات الانتاج للعمل بنظام المناطق الحرة.
وفي بند تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها تم تحديد مدى زمن 10 أيام لموافقات التاسيس وانشاء منصه إلكترونية لتاسيس وتشغيل وتصفيه المشروعات واحالته للبرلمان، بالإضافة الى تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنه 2004 بما يعمل على خفض الحوافز والبيروقراطيه وتبسيط الإجراءات.
وفي بند تخصيص الأراضي تم تكليف وزاره العدل بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على قيود تملك الأراضي وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
و في بند تصريح مزاولة النشاط تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامه مشروعات استراتيجية او قومية وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصه الذهبيه بما يضمن جواز منحها للشركات المنشاه قبل قانون الاستثمار لعام 2017
وببند خفض المعامله التفضيلية للشركات المملوكة للدولة فتم إجراء تعديلات على المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات الحكوميه بهدف تعزيز الحياد بتنافسي في السوق المصرية.
وفي بند توحيد العمل لكافه الشركات المملوكة للدوله تم انشاء وحده بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة وتكون قراراتها ملزمه باعاده الهيكله سواء بالبيع او نقل التبعيه من جهه الى اخرى وترفع نتيجه اعمالها كل ثلاث اشهر لرئيس الجمهوريه ومجلس الوزراء.
وفي بند معالجه صعوبه استيراد مستلزمات الانتاج تم الموافقه على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنه 2017 للسماح بقيد المستثمر الاجنبي بسجل المستوردين حتى وان لم يحصل على الجنسيه المصريه لمده 10 سنوات.
وفي بند خفض الاعفاءات الإضافيه على المستثمرين تم الموافقه على أن لا يجوز لاي جهه اصدار قرارات تضيف اعباء ماليه او اجرائيه لانشاء او تشغيل المشروعات الا بعد اخذ راي مجلس اداره الهيئه العامه للاستثمار وموافقه المجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
وفي بند تخفيف الاعباء الماليه والضريبيه على المستثمرين تم الموافقه على مشروع قرار تنظيمي ملزم باليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقا للقوانين المنظمه واسس احتساب كل حاله والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبه حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي او سياحي او فندقي ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية.
وفي بند استحداث نظام مقاصه بين مستحقات المستثمرين تم اقرار مشروع قرار بتوجيه وزاره الماليه لاستحداث هذا النظام ويتم تنفيذة الان.
وثيقة السياسات الضريبية
و تعمل الحكومة على الإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدوله خلال السنوات الخمسة القادمة تأتي هذه الإجراءات من خلال دراسه تعديل قوانين لتشجيع مناخ الاستثمار من خلال تكليف وزاره العدل بسرعه إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة وشركات التابعه بما يضمن تجنب الازدواج الضريبي وتكليف وزاره العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنه 1968 بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية لفض النازعات التجارية وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكيه بملازيد عن ثلاث أشهر.
وفي بند التعاقد مع مكتب استشاري لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر تم التعاقد مع مكتب استشاري عالمى ومؤسسه التمويل الدوليه لوضع رؤيه واستراتيجيه واضحه لتعزيز مناخ الاستثمار وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ورفع معدلات الاستثمار الى ما يتراوح بين 25% الى 30%.
