"التنمية الصناعية": تخصيص الأراضى يعتمد على سد الفجوة الاستيرادية

قالت د.ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الدولة تعمل على سد الفجوة الاستيرادية من خلال تعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج الوطني، لافتة إلى إجراء تسهيلات كبيرة في منح الرخص الصناعية.

أضافت ناهد، خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، أنه فيما يتعلق بالحصول على تراخيص البناء تم إجراء تسهيلات في الرخص بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بحيث يكون الإجراء من خلال الهيئة فقط، بحيث يتم تقليل الإجراءات أمام المستثمرين بحيث تكون رخص البناء خلال أسبوع.

وأشارت إلى أن الرخص في قطاع الملابس والغزل والنسيج تكون خلال 7 أيام فقط لأنها أنشطة قليلة المخاطر، ومن ثم يتم تسهيل الترخيص في أقل مدة زمنية، لافتة إلى أن الترخيص حاليًا، لا يترقب إجراء معاينة للمصنع بحيث تكون جميع الأوراق والرخص من خلال الهيئة فقط دون حاجة المستثمرين الذهاب الي الجهات الأخرى.

وقال حازم عناني، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وضعت تسهيلات مادية لتقليل التكلفة على المستثمرين وكذلك تسهيلات إدارية واجرائية، لافتًا إلى أن الهيئة تحرص على قبول الطلبات الخاصة بالأراضي بعد دراسة الموقف الفني والدراسة المقدمة من المستثمرين.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن الخريطة الاستثمارية في مرحلتها السادسة توفر مساحات الأراضي المختلفة، ويمكن للمستثمرين التقدم بطلب تخصيص الأراضي بشكل اليكتروني"أونلاين" بحيث يكون التعامل على تخصيص الأراضي عبر وسائل متعددة.

وذكر عناني أن الهيئة تساعد المستثمرين في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، مؤكدًا أن التوجه الحالي يركز على فرص استثمارية بعينها تسهم في سد الفجوة الاستيرادية، على أن يكون المفاضلة بين المتقدمين وفق ضوابط تعميق الإنتاج المحلي وسد الفجوة الاستيرادية وتوفير الوظائف وإتاحة إنتاج يقلل الاستيراد.

من جانب آخر، قال إن هناك 16 مجمعا صناعيا متعدد الأنشطة وبمساحات مختلفة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويجري متابعة التخصيص والتسهيل على المتقدمين لهذه الوحدات الصناعية.