"العدل الدولية" تواصل جلساتها العلنية.. وممثل غيانا: "استمرار احتلال فلسطين جريمة"
واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء اليوم الأربعاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد ممثل جمهورية غيانا، أن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أصبحت ظاهرة مأساوية وكارثية في قطاع غزة، إذ أصبحت هذه الكارثة معروفة على مستوى العالم، ولها تبعات واضحة على الشعب الفلسطيني.
وشدد ممثل غيانا على أنه كان لا بد لكل الدول أن تعارض استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية، لأن فيه اعتداء على أهم مبادئ القانون الدولي، وخطورة وتهديدًا لإمكانيات السلام والأمن والاستقرار في كل العالم.
وتابع "مشاركتنا في الجلسة اليوم تعكس مدى قناعتنا بأهمية الرأي الاستشاري من المحكمة الدولية، والإجابة على سؤال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما له من قيمة وحيوية في تمكين الأمم المتحدة، وكل الدول الأعضاء فيها على الامتثال للقانون الدولي، وتحقيق السلام العادل والدائم".
وأوضح ممثل غيانا، أن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين جُمدت منذ أكثر من عقد، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تقر أن تلك المفاوضات لم تؤد إلى حل بالطريقة التي جرت فيها، لافتًا إلى أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة أوضحا بشكل قاطع أن الصراع لا يمكن أن يحل إلا وفق القانون الدولي.
وأكد أن السلام العادل والشامل والدائم ضرورة ويحتاج للامتثال للقانون الدولي، وأن أية مفاوضات قادمة يجب أن تكون مرجعيتها له، وأن يكون هدفها حل الصراع، وفق القرارات والقوانين الدولية، وتحقيق اتفاق سلام يؤدي إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي، وحل كافة قضايا الوضع النهائي.
وشدد على أن احتلال الأرض الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي، ومفهوم الاحتلال فيه مخالفة للمعايير والأعراف الدولية، وأن الدولة المحتلة لا يحق لها ممارسة أي شكل من أشكال السيادة على الأرض والشعب الذي تحتله.
ولفت ممثل غيانا إلى أنه لا يمكن لإسرائيل الدولة المحتلة أن تعمل على تأبيد وجودها في الأرض التي تحتلها، ولا يمكن وفق الأمم المتحدة القبول باستدامة الاحتلال، كما أن الاحتلال الدائم لا يعود احتلالًا بل يصبح ضمًا واستعمارًا وهذا محظور وفق القانون الدولي.
ممثل غيانا: الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير شرعي
وأضاف: الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير شرعي، كونه يعمل على ضم الأراضي الفلسطينية باستخدام القوة، وتوطين حوالي مليون مستعمر بالأرض المحتلة، كما أن الوزراء الإسرائيليين قالوا إنهم لن يخلوا هذه المستعمرات، وتدعي إسرائيل حق السيادة على مدينة القدس، وعملت على سن قوانين محلية لممارسة تلك السيادة.
واعتبر أن ذلك عملية ضم غير شرعية، وهذا دليل على أن إسرائيل تريد الاستدامة لاحتلالها، وعلى مدار السنوات الماضية والقادة الإسرائيليون يدعون أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من إسرائيل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي قال إن القدس الشرقية كانت وستبقى تحت السيادة الإسرائيلية فقطـ، وهذا إعلان من جانب إسرائيل بأنه يريد وبشكل منظم وممنهج الإبقاء على المستعمرات في القدس الشرقية، وتحقيق التغيير الديموغرافي لواقع وشخصية مدينة القدس كمدينة مقدسة.
وتابع: القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي منذ الستينيات حتى الآن، تؤكد أن الاستيلاء على أرض الآخرين بالقوة غير شرعي، وإسرائيل تضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، في انتهاك واضح لتلك القرارات.
