قانوني: عقوبات رادعة لكل مَن تسوّل له نفسه ابتزاز الآخرين إلكترونيًا

قال المستشار هيثم الفاوي، المحامي المختص بالقضايا الجنائية إن القانون المصري في الآونة الأخيرة قام بتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني، لردع كل مَن تسوّل له نفسه اختراق خصوصية الغير وتصل أحيانًا إلى الحبس لمدة 15 سنة في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية.

فمع انتشار الإنترنت وسرعة في التواصل الاجتماعي ازدادت عمليات الابتزاز الإلكتروني بشكل مبالغ فيه وذلك عن طريق نشر صور أو مقاطع فيديو تتضمن تسريب معلومات تخص الضحية، ويكون المقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة عمله أو استغلالها جنسيًا.

 ففي حالة إذا أرسلت سيدة مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، وفوجئت بأنه نشرها على مواقع التواصل فإن من حقها مقاضاته وتصل عقوبته للسجن 15 سنة. 

وتابع الفاوي: "شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني المتعلقة بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تعاقبه بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر ونصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن سنتين، ولا تزيد عن ال5 سنوات للمبتز. كذلك عاقب القانون المصري من يقوم بسرقة صور خاصة وتركيبها على صور إباحية وخارجة عن الآداب العامة بالحبس لمدة سنتين وغرامة 200 ألف جنيه. 

وإذا قام المبتز بتهديد المجني عليه بعائلته او بجهة عمله يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 7 سنين ولا تزيد عن 9 سنين أما في حالة قيام المبتز بنشر صور وبيانات خاصة للمجني عليه علي المواقع بغرض التسبب له في فضائح يعاقب حينها بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 9 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه. 

واستكمل المحامي: لإثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني علي المبتز لا بد من توافر الأدلة التي تدينه بها سواء كانت أدلة مكتوبة، أو صور أومقاطع. كذلك لا بد من الاحتفاظ بأكثر من نسخة من رسائل المبتز فور إرساله لك. ثم الدخول إلى موقع وزارة الداخلية وتقديم بلاغ رسمي ضد الشخص المبتز او الاتصال بالخط الساخن لمباحث الإنترنت.