ما هي محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي التي يجري افتتاحها اليوم؟ (صور)

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل جديدة عن محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي التي يجري افتتاحها اليوم.

وقال معهد الفلك إنه "في اطار التعاون بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ومراصد الفلك القومية بالصين؛ فقد تم توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي فى مايو عام 2017 بغرض المشاركة فى رصد الأجسام الفضائية والمتمثلة فى الأقمار الصناعية والحطام الفضائي والأجسام القريبة من الأرض، حيث يقوم الجانب الصينى بتوفير جميع الأجهزة المستخدمة فى عمليات الرصد، وتزويد المحطة بقطع الغيار والأجهزة اللازمة لمتابعة واستمرار عمليات الرصد، ويقوم الجانب المصرى بتشييد المبنى المناسب والمجهز (وقد تم الانتهاء بالفعل من تشييد المبنى) لوضع أجهزة المحطة به وإجراء وتنفيذ عمليات الأرصاد".

وأضاف المعهد أن التعاون المصري الصيني أساسا على تطوير التكنولوجيا الخاصة بالرصد ومشاركة الجانبين فى عمليات الرصد ونتائج الأبحاث. ويتمثل الاتفاق فى إرسال الجانب الصينى عدد 2 تلسكوب أحدهما قطره 120 سم، حيث تم إرساله بالفعل وتركيبه بالمحطة. مع العلم أنه في فبراير من العام الماضي 2023 تم تركيب وتشغيل عدد 2 قبة قطر كلا منهما 8 أمتار.

إمكانات المحطة

 ومن الإمكانات المتاحة لتلك التلسكوبات أن كلاهما سوف يستخدم لرصد الأجسام الفضائية (الأقمار الصناعية والحطام الفضائى) باستخدام تقنية الليزر وأيضا باستخدام تقنية الرصد البصرى. والمحطة مجهزة للرصد أثناء الليل والنهار بتقنية الليزر لرصد الأجسام الفضائية ذات الارتفاعات المختلفة والتى يصل مداها إلى ٣٦ ألف كيلو متر، حيث توجد الأقمار الصناعية الثابتة.

الهدف من المحطة

وتهتم هذه الوحدة بتوفير الدراسات والأرصاد الخاصة بتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، والتي تساهم إلى حد كبير فى عمل قاعدة بيانات مما يساهم فى معرفة ودراسة مواقع المدارات المزمع إطلاق الأقمار الصناعية بها. ومن اهمية قواعد البيانات الخاصة بالاجسام الفضائية فهى تساعد فى اعداد دراسات وتقيمات مخاطر اصطدام الاقمار العاملة مع تلك النفايات الفضائية بصفة دائمة. حيث يتطلب ذلك من الجهة المستخدمة للاقمار الصناعية بالقيام بمناورات لتجنب الاصطدام مع الحطام الفضائي. 

وتابع البيان: تأتي تلك الجهود ضمن خطة الدولة في استراتيجيتها 2030 لتشمل عدد من المحار سواء الاستثمار في البحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا وأيضا حماية الأمن القومي