شعبة المستوردين: اتفاقيات التجارة العالمية جعلت مصر سوقًا للمنتجات الأوروبية
قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تفاعل الحكومات السابقة مع ملف الصناعة كتب له الفشل نتيجة العراقيل الكثيرة التي وقفت عائقًا أمام تفعيل هذا القطاع منذ عقود طويلة، مشيرًا إلى أن من أهم هذه العراقيل الاعتماد على الاستيراد وقتما كانت قيمة الجنيه المصري كبيرة مقابل الكثير من العملات الأجنبية الرئيسية، اعتمادًا على الاستيراد لأنه كان أرخص كثيرًا من التصنيع محليًا، وهو (الفخ الأول) الذي وقعنا فيه.
وأضاف قناوي في تصريحات صحفية اليوم، أن من أهم العراقيل أيضًا، توقيع اتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية وبالأخص منطقة اليورو، والتي تصب في صالح الدول الصناعية الكبرى، ونتج عنها أننا أصبحنا وما زلنا سوقًا استهلاكية لمنتجات هذه الدول، وهذا الفخ الثاني الذي لم نلتفت إليه، وكذلك الثقافة المجتمعية والمعتقد السائد بأن المنتج المستورد أعلى جودة من نظيره المحلي، وعدم تغير هذه النظرة على مدى سنوات طويلة.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين، عندما استفاقت الدولة لأهمية القطاع الصناعي، وأن الصناعة هي قاطرة النمو الحقيقية، وقامت بإطلاق عدد من المبادرات لدعم القطاع، مثل مبادرة التمويل بفائدة 5%، تم إلغاؤها بحجة تطبيق نظام الفائدة الموحدة، وكذلك لما قررت الحكومة استيراد المواد الخام والمستلزمات اللازمة للعديد من الصناعات، لم توفر التدبير المالي اللازم، ثم حملتها بضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% قبل القيام بأي عملية إنتاج مضافة، ولم تساند الحكومة بالشكل اللازم صحوة المجتمع الصناعي وتحول الكثير من المستوردين للتصنيع وتبني مبادرات تشجيع المنتج المحلي، وهنا كانت الصدمة بانخفاض القوى الشرائية بالاتجاه لتطبيق سياسة التشديد النقدي وسحب السيولة من السوق برفع العائد علي الودائع.
وأضاف قناوي، أن من أهم معوقات التصنيع المحلي "صعوبة الحصول على أراضٍ صناعية مرفقة بتكلفة ترفيقها فقط وإتاحتها بالتقسيط لفترات طويلة، تيسيرًا على المستثمر الصناعي.
وطالب قناوي، بضرورة القضاء علي مفهوم الفرصة البديلة والتي كانت عائقًا أساسيًا أمام الصناعة والزراعة، وإعادة النظر في الاتفاقيات التي قدمت لقارة أوروبا السوق المصرية مجانًا أمام منتجاتها، وتشجيع مثل هذه الاتفاقيات مع الدول العربية وإفريقيا كي تعم الفائدة على الجميع.
كما شدد قناوي، على ضرورة عودة المبادرات التمويلية المخفضة لتمويل القطاع الصناعي والتي صارت أمرًا ملحًا وضرورة قصوى، مع ترحيل ضريبة القيمة المضافة لتكون مستحقة فقط على المنتج النهائي تام الصنع في حالة تداوله بالسوق المحلية.
وطالب أيضًا، بحرية تداول النقود المحلية وخفض الفوائد على الودائع والشهادات تدريجيًا، لتشجيع التوجه للاستثمار الصناعي والإنتاج وتوفير القوى الشرائية التي تعد الأكسجين الذي تحيا عليه المشاريع.
وشدد على حتمية تيسير الحصول على أراضٍ صناعية على أقساط مدد تصل إلى 10 سنوات، وسن تشريعات جديدة تمنع العقوبات المقيدة للحريات واستبدالها بالغرامات المالية، طالما أن المخالفة كانت نتاج معاملات اقتصادية (بيع، شراء، أو شيكات) وإلغاء تعدد الضمانات البنكية للاقتراض.
