قيادى بالوفد: قرارات الحماية الاجتماعية تدعم المواطنين فى مجابهة غلاء المعيشة
أشاد المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بإقرار حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 6 آلاف جنيه، وإقرار زيادة حد الإعفاء الضريبي فضلًا عن تخصيص ميزانية لدعم القطاعات الطبية والتعليمية، مؤكدا أن تلك القرارات تدعم جميع المواطنين في مجابهة غلاء المعيشة.
تخفيف الأعباء
وقال "قوطة" إن القيادة السياسية المصرية تلمس معاناة المواطنين، وحريصة على تخفيف الأعباء عن كاهلهم، خاصة أن تلك القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية يحتاج فيه المواطن إلى الدعم لتلبية متطلبات المعيشة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يشهدها العالم بأثره.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن القرارات التي تم إعلانها تساعد على العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين المصريين قدر المستطاع، حتى يمكن لهم مجابهة مشكلة التضخم وغلاء الأسعار التي اجتاحت العالم وأثرت على العديد من الاقتصاديات الدولية.
وأشار القيادي بحزب الوفد إلى ضرورة العمل على دعم هذه الإجراءات الحمائية بمزيد من الرقابة الحازمة وفرض السيطرة على الأسواق لردع جشع التجار والمحتكرين، مشيدًا بجهود الدولة والأجهزة المعنية فيما يبذلونه ويقدمونه لمواجهة تجار النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية التي تتسبب في هذه الموجات من غياب الاستقرار في الأسواق وتفتح الباب أمام التلاعب بالأسعار.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل منها:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
