أشهرهم حنين حسام ونبوية أنوش.. "فتيات التيك توك" خلف القضبان

شهدت الآونة الأخيرة العديد من البلاغات التي قدمت ضد أشخاص استخدموا مواقع السوشيال ميديا بغرض جمع أموال من خلال المتابعين، عن طريق بث فيديوهات مخلة بالأداب العامة تحرض على الفسق والفجور، عرف من بينهم حنين حسام ومودة الأدهم وآخرهم نبوية أنوش.

 وفي التقرير التالي نعرض القضايا التي نظرتها المحاكم خلال الشهور الماضية لمشاهير السوشيال ميديا.

نبوية أنوش

خلال العام الماضي، تقدم أحد المحامين ببلاغ للنيابة العامة ضد سيدة تدعي نبوية أنوش، يتهمها ببث فيديوهات علي صفحتها الشخصية على "فيس بوك" تقوم من خلالها بتصوير يومياتها في المنزل بملابس شفافة، واتهمها بالتحريض على الفسق والفجور.

على الفور ألقى القبض على المتهمة وبعد التحقيق معها وجهت لها اتهامًا بنشر صورًا لها خادشة للحياء بثتها عبر قناتيها على يوتيوب "يوميات أنوش" وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستجرام، يوميات أنوش، ونشر صور ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بكلمات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

وأحيلت للمحاكمة وقضت المحكمة بحبسها 3 سنوات وتغريمها مبلغ مالي، واستأنفت على الحكم وقضى بقبول الإستئناف.

فتاة "تيك توك" حنين حسام

في مارس 2020، انتشر فيديو على السوشيال ميديا لفتاة تدعى حنين حسام، تعمل على استقطاب الفتيات بزعم عملهن كمذيعات عبر تطبيق لايكى، والذي تم رصده على موقع "يوتيوب" وبعض صفحات شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك بمعاونة المتهمين السابق محاكمتهم، وقامت بتحميل المقطع على حسابها بتطبيق الانستجرام والذي تم تداوله في العديد من المواقع تدعو فيه الفتيات البالغات والأطفال منهن إلى وكالة أسستها عبر ذلك التطبيق ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة. 

كما أنها دعت إلى إنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي التي تمر بها البلاد يتضمن وبطريقة مستترة دعوة للتحريض على الفسق والدعارة مقابل حصولهن على أجر يتجدد بمدى إتساع المتابعين لتلك المحادثات وتحصل من جراء ذلك نسبة 20% من إجمالي المبالغ المحولة لكل فتاة والتي تحصل بدورها على 80%.

وبعد القبض عليها أقرت بالإتهامات، وتم محاكمتها وصدر ضدها حكم بالسجن 3 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتيات التيك توك".

مودة الأدهم

وهى أحد أشهر الأسماء على تطبيق "تيك توك" خلال الأعوام الماضية، والتي حققت شهرة واسعة عن طريق الفيديوهات الاستعراضية التي كانت تقدمها على "تيك توك"، وحصدت الكثير من المتابعين، ووصل عددهم لأكثر من 3 ملايين متابع.

والآن تقضي عقوبتها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات مع غرامة 200 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بفتيات التيك توك، بسبب نشرها وترويجها فيديوهات للدعارة الإلكترونية، واستغلال القاصرات لأعمال منافية للآداب العامة لتحقيق المكاسب المالية وكان معها بالقضية "حنين حسام وريناد عماد".

ريناد عماد

في يوليو 2020 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر وعارضة الأزياء ريناد عماد داخل كافيه بالدقي، بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات خادشة للحياء ومنافية لمبادئ المجتمع، فضلاً عن فيديوهات جنسية لها على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، وبعد مواجهتها بالأدلة اعترفت بأنها تصورها لنفسها وأنها تمارس الدعارة  مع الرجال مقابل المال وبعد إحالة قضيتها من النيابة إلى المحكمة قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبتها بالحبس 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، قبل أن تقضي المحكمة الاقتصادية للاستئناف بإلغاء أمر حبسها والاكتفاء بالغرامة.

سلمى الشيمي

 وفي نوفمبر 2020 أثارت سلمي ردود فعل غاضبة عقب نشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامها بالتصوير داخل منطقة الأهرامات دون تصريح وبملابس تسئ لقيم المجتمع المصري وألقي القبض عليها بعد تقديم بلاغ ضدها للنائب العام ولكن أخلى سبيلها بكفالة.

وفي إبريل من العام الماضي 2023 تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر وعارضة الأزياء بعد تحرير محاضر ضدها بنشرها مقاطع وصور منافية للآداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد مواجهتها أقرت بعرضها صور ومقاطع فيديو المشار إليها غرضها زيادة أعداد متابعيها وبعد تحويلها الى النيابة التي أمرت بحبسها 4 ايام على ذمة التحقيقات وإحالتها للمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية. 

وقررت المحكمة بحبس سلمي الشيمي سنتين، وغرامة مالية 300 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية بنشر مقاطع فديو وصور فاضحة لها غرضها إثارة الغرائز لزيادة عدد متابعيها على "السوشيال ميديا"  قبل أن تقرر المحكمة في استئتاف القضية إلغاء قرار حبسها وتقليل الغرامة لتصبح 100 ألف جنيه والاكتفاء بها. 

عقوبة التحريض على الفجور

وتضمن القانون المصري عقاب لهذا النوع بأن كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة المالية.