عضو اتحاد الصناعات: إجراءات الحماية الاجتماعية تؤكد كفاءة الدولة فى إدارة الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور محمد سعدالدين، عضو اتحاد الصناعات، إن حزمة الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورية لحماية المواطن المصري ضد الأزمات الطاحنة، وتُعبّر عن قوة الدولة المصرية ورؤية قيادتها في إدارة الأزمة الاقتصادية بكفاءة عالية.

وأشاد سعدالدين بخطة الدولة المتوازنة في عبور أزماتها الاقتصادية بخطى ثابتة رغم التأثيرات السلبية المحيطة إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن ما شهدته مصر في تراجع شديد لأسعار سعر الصرف في الأسواق الموازية خلال الأيام الماضية، يؤكد قوة وحرص الدولة على إدارة هذا الملف ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار والخروج من الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة تعكس ذلك.

وفى سياق متصل، قال إن الحكومة تضع المواطن المصري البسيط دائمًا في اعتبارها، وإن حزمة القرارات الأخيرة تعتبر الأعلى في تاريخ مصر لدعم وحماية الأسر المصرية الأكثر احتياجًا ضد الموجات التضخمية الطاحنة، مطالبًا الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ لضبط الأسعار، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

إجراءات الحماية الاجتماعية

وتضمنت إجراءات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

كما تضمنت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، علاوة على رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية كذلك 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2025/2024.