النائب إيهاب وهبة: القيادة السياسية دائمًا تضع مصلحة المواطن نصب أعينها

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، تسهم في تقديم يد العون والمساعدة لجميع الفئات لتوفير احتياجات المعيشة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات اقتصادية وارتفاع أسعار جميع السلع.

وقال وهبة، في بيان له اليوم، إن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار، مشيرًا إلى إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتخلق بيئة لائقة تسودها الاستقرار، مؤكدًا أن الزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي.

وأضاف أن إقرار رفع حد الإعفاء الضريبي يخدم المواطن العادي في المقام الأول، وسيكون له مردود جيد في الشارع المصري والاقتصاد خلال الفترات القادمة، بجانب زيادة المعاشات وأصحاب برنامج تكافل وكرامة سيدعم  الأسر الأكثر احتياجا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على استيعاب الضغوط التضخمية، ويعكس إحساسا من الحكومة بمعدلات التضخم المرتفعة، مشددًا على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية دائما ما تضع المواطن في نصب عينها والوقوف بجانبه في المحن الصعبة، وتقدر دوره الكبير في تحمل الصعاب وتبعات برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشاد النائب، بقرار تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن هذا القرار يكافح ظاهرة الهجرة ويحد من المعاناة التي يواجهها العاملين في القطاع الطبي.

وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

زيادة الأجور
جاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، والتي تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.