"الأمل المزوّر".. حماقة طنطاوى السياسية تضعه تحت طائلة القانون
"إلاّ الحماقة أعيت مَن يداويها" كان ذلك هو العنوان الكبير والعريض كاشفًا عن ما آلت إليه الأمور لـ"المعارض الفنكوش" الذي أخذته العزة بالتّزوير ليصل إلى غرضه في الوصول لهدف يدركه ويسعى إليه القابعون على شواطئ المؤامرة في الخارج.
اليوم أصدرت محكمة جنح المطرية حكمًا قضائيًا بشان أحمد طنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية بتهمة تداول أوراق تخص الاستحقاق الانتخابي لـ(الرئاسة المصرية 2024) دون إذن من السُّلطات المختصة.
بالعودة لتفاصيل القضية التي عُرفت بالتوكيلات المزوّرة، فإن طنطاوي ارتكب حزمة من الأخطاء كانت سببًا في مثوله أمام ساحات القضاء المصرية منها، إقدامه على ارتكاب "مخالفة قانونية" من خلال استخدام محرر رسمي دون الحصول على إذن الجهة المختصة التي أصدرت التوكيل.
طنطاوي تمادى في ارتكاب المخالفة بإعلانه ذلك عبر وسائط ومنصات التواصل وموقعه الخاص عن ذلك، ولو كان استشار محامي حديث التخرج حول ما أقدم عليه من طباعة أوراق لجمع توكيلات للترشح، لكن علم أن ما ارتكبه مخالفة قانونية تستوجبه العقاب وحماقة سياسية تجعله تحت طائلة القانون.
أجهزة الأمن في إطار ممارسة دورها ألقت القبض على المشاركين في توزيع هذه الأورق وأعلنت ذلك عبر القنوات ووسائل الإعلام وأحالتهم للنيابة المختصة، وبعد انتهاء التحقيقات صدر قرار إحالة طنطاوي لمحكمة الجنح وليس الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم بناءً على الإطار القانوني الخاص.
اعترفات الشباب المقبوض عليهم أدانت طنطاوي إذ أقروا أنه هو المحرك لهم وذلك وفقًا لأوراق التحقيقات وأقوالهم في المحكمة، ورغم ذلك ما زال طنطاوي حرًا ويمارس جميع درجات التقاضي التي كفلتها له الدولة.
وكانت النيابة قد أحالت أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
وتعود تفاصيل القصة عندنا فشل أحمد الطنطاوي، في جمع توكيلات من المواطنين للترشح للانتخابات الرئاسية، فطلب من أنصاره تحرير توكيلات شعبية ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا.
وبعد أيام تمكنت وزارة الداخلية، من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح «طنطاوي».
وكشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وضبط بحوزة المتهمين 596 نسخة من التوكيلات المزورة «خالية البيانات»، كما ضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة.
ووجهت النيابة العامة لـ«طنطاوى» وباقى المتهمين في أمر الإحالة، ارتكابهم لجرائم تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون إذن، ودعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
كما وجهت النيابة لطنطاوي الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في جريمة طبع وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن حرضا المتهمين على طباعة وتداول نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية – نموذج رقم ٤ الهيئة الوطنية للانتخابات”.
