عاجل.. البنك المركزى يقود أكبر حرب على تجار العملة بـ«السوق السوداء»
يستمر نزيف سعر الدولار فى السوق السوداء؛ إذ هبط ليصل إلى نحو ٤٨ جنيهًا خلال الساعات الماضية، بعد لامس الـ٧١ جنيهًا، الخميس الماضى، ليفقد نحو ٢٣ جنيهًا خلال ٣ أيام، ما أصاب جميع السماسرة وتجار العملة والمضاربين بالشلل، بعد نجاح الدولة فى إحكام سيطرتها على السوق الموازية. وأكد خبراء فى الاقتصاد، لـ«الدستور»، أن البنك المركزى نجح فى إدارة أزمة الدولار خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى تجهيز حزمة من القرارات والإجراءات للقضاء نهائيًا على السوق السوداء، لنصل لسعر موحد للعملة الخضراء، بهدف ضبط سوق الصرف وخفض أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات.
وأشار الخبراء إلى أن تجار العملة تعرضوا لخسائر كبيرة جراء هذا التراجع، إذ سددت الدولة ضربات موجعة لهم، إضافة إلى المداهمات الأمنية وضبط عدد من تجار العملة، مطالبين بتغليظ العقوبات على المتاجرين بالدولار؛ لأنها قضية تتعلق بالأمن القومى لمصر والاقتصاد الوطنى.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى لديه خطة محكمة للقضاء على السوق السوداء للدولار بشكل نهائى، بدأها منذ عدة أيام، وتشمل حزمة من القرارات الصارمة التى تقيد تجار العملة، وهناك تعديل تشريعى بتغليظ العقوبة الجنائية على المتاجرين بقوت المصريين، مؤكدًا: «ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين أثر على جميع المصريين، وأدى إلى ارتفاعات غير مبررة فى أسعار السلع والمواد الغذائية والأدوية».
وأوضح «عبدالعال»: «هبوط سعر الدولار بالسوق السوداء إلى ٤٨ جنيهًا خلال ٣ أيام فقط، وفقدانه نحو ٢٣ جنيهًا دفعة واحدة، يؤكد أن سعر الدولار بالسوق السوداء وهمى وجاء نتيجة المضاربات واستغلال الأوضاع الاقتصادية للدولة من قلة السيولة النقدية الدولارية».
وأشار الخبير المصرفى إلى أن البنك المركزى يستهدف الوصول لسعر واحد للعملة الخضراء والقضاء نهائيًا على السوق السوداء، وهذا وفق الخطة بتوفير العملة الأجنبية وإتاحتها بالبنوك، بعد إعلان الشركاء الدوليين مساعدة مصر، وستأتى تمويلات كبيرة من الاتحاد الأوروبى، وصندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى دخول استثمارات خليجية وعربية لمصر خلال الأيام المقبلة.
وذكر أن الخطة تتضمن دراسة سعر الصرف الحالى وتحديد آليات توحيد سعر الصرف وأن يكون مرنًا، ما يتواكب مع التطورات والتغيرات الحالية.
فى السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن ما حدث للسوق السوداء من هبوط حاد وتراجع سعر الدولار إلى دون ٥٠ جنيهًا يؤكد أن السعر العادل للدولار أقل من ذلك، موضحًا: «هناك مضاربات تمت من قبل بعض التجار والسماسرة، ما أدى إلى هذه الارتفاعات غير المبررة».
وأضاف الخبير الاقتصادى أن توفير البنك المركزى السيولة الدولارية للبنوك سيقضى نهائيًا على السوق السوداء، ويؤدى إلى وجود سعر واحد للعملة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تمويلات جديدة ومساعدات لمصر من الشركاء والأشقاء العرب أدى إلى هذا الهبوط الحاد. وأكد نجاح الدولة فى إدارة الأزمة، قائلًا: «قرارات رفع سعر الفائدة ٢٪ وتجهيز حزمة من القرارات الأخرى التى سيجرى الإعلان عنها تباعًا، أدت إلى إحكام سيطرة البنك المركزى على السوق، وتراجع أسعار الدولار بالسوق السوداء، ووقف المضاربات على العملة».
