الترشيد بدأ.. لا مشروعات جديدة خلال العام الحالى.. ولا قروض خارجية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢، وعلى القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٣ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وعلى القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠٢٤ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
كما جاء القرار عقب الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٩٩ لسنة ٢٠٢٣ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣، وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الأولى من القرار أنه «يُعمل فى شأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤».
وجاء فى المادة الثانية أن «يكون الاستثناء من أحكام هذ القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد دراستها المبررات الضرورية والملحة التى تعرضها للجهات المخاطبة بأحكامه».
